"المالية" تضمن تنفيذ مشروعات "سيمنس" الألمانية بتكليف رئاسي

«البترول» تشتري 768 ألف طن سولار لسد احتياجات الكهرباء خلال الصيف
استثمارات بقيمة 6 مليارات يورو ومفاوضات بين «شاكر» و«قدري» لتوفير الاحتياجات
كشفت مصادر بوزارة البترول أن الهيئة المصرية العامة للبترول تسعى لشراء 768 ألف طن سولار لسد احتياجات الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل، وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تستعد لشراء 4 شحنات سولار، يتراوح حجم كل منها ما بين 30 و33 ألف طن، وتحتوي على نسبة 0.1٪، من الكبريت عبر ميناء الإسكندرية.
وأوضحت المصادر أن الهيئة تعاقدت على 6 شحنات من زيت الغاز، يتراوح حجم كل منها بين 34 و36 ألف طن للتسليم في السويس، و3 شحنات حجم الواحدة منها 30 ألف طن، إلى جانب 3 شحنات أخرى يتراوح حجم كل منها ما بين 35 و40 ألف طن للتسليم في العين السخنة.
وفى سياق آخر، تدرس وزارة المالية ضمن مجموعة وزارية من «الكهرباء والتخطيط والاستثمار» توفير الضمانة المالية لمشروعات الطاقة الكهربائية، التي تعاقدت عليها شركة سيمنس الألمانية مع الحكومة المصرية، بعد أن رفضت المالية إعطاء سندات مالية لمشروعات الطاقة خشية من تأثر موقفها الائتماني أمام البنوك الدولية.
وكشف مصدر من داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن نتائج المفاوضات بين الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور هانى قدرى وزير المالية، بشأن توفير الضمانة المالية اللازمة لمشروعات الكهرباء التي ستنفذها «سيمنس» في مصر، ويبلغ إجمالي قدرتها 13.2 ألف ميجاوات باستثمارات تقدر قيمتها ب6 مليارات يورو.
وأضاف المصدر أن المفاوضات بين «شاكر» و«قدرى» بدأت في منتصف مارس الماضى لتقوم وزارة المالية بضمان المشروع وضمان المستحقات المالية لشركة سيمنس حال تعطل المشروع بعد أن تكون الشركة قد صرفت جزءا من أموالها، مشيرًا إلى أن المفاوضات أخذت منحنى آخر بعد أن صدرت تكليفات رئاسية إلى «المالية» بتوفير الضمانة المالية لمشروعات الكهرباء.
وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية أعلنت عن موافقتها على توفير الضمانة المالية للمشروعات التي ستنفذها الشركة الألمانية فقط، مع التحفظ على إبقاء موقفها تجاه باقى المشروعات الأخرى، مثل مشروع محطة كهرباء غرب دمياط بقدرة 2500 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية تزيد على 2 مليار دولار، الذي ستنفذه الحكومة السعودية.
وأوضح المصدر أن الوزارة كانت طالبت الحكومة بالتفاوض مع نظيرتها السعودية بشأن توفير الضمانة المالية للمشروع، نظرًا لصعوبة قدرتها على تقديم الضمانة المالية لجميع المشروعات التي تم توقيع مذكرات التفاهم بشأنها في مجال الكهرباء، وحتى لا يتأثر تصنيفها الائتماني عند اقتراضها من البنوك الدولية أو العربية.
من النسخة الورقية