عوض شفيق: التعديلات الدستورية لا تراعى التزامات مصر بشأن حقوق الإنسان

قال الدكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولى بجينيف، إن مشروع التعديلات الدستورية الذى قدمته لجنة الخبراء يؤكد على غياب الضمانات الكافية للحقوق والحريات الأساسية، طبقا للالتزامات الدولية المفروضة على الدولة، وغياب دور القاضى الوطنى ومسؤولية أصحاب المهن القانونية قضاة ونيابة عامة ومحامين فى تنفيذ وتطبيق المعايير الدولية، إعمالاً للمعاهدات الدولية التى انضمت إليها مصر، وغياب النص الدستور بجعل المعاهدات الدولية تسموعلى القانون الداخلى وحماية النظام القانونى لها، حتى لا يضطر المواطن المصرى اللجوء الى العصيان والتمرد على الطغيان والاضطهاد.
أكد د.شفيق ل“,”البوابة نيوز“,” أن المعاهدات الدولية والقانون الدولى العرفى تشكل العمود الفقرى للقانون الدولى لحقوق الإنسان، ويتطلب احترام حقوق الإنسان ترسيخ سيادة القانون على الصعيد الوطنى والدولي، ويرسى القانون الدولى لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدولة باحترامها، وتتحمل الدولة بانضماها كأطراف الى المعاهدات الدولية بالتزامات وواجبات بموجب القانون الدولي بأن تحترم حقوق الانسان وحرياته وتحميها وتفى بها بحسن نية. ويعنى الالتزام باحترام حقوق الإنسان أنه يتوجب على الدولة أن تمتنع عن التدخل فى التمتع بتلك الحقوق أو التقلبص منها، وكثيرًا ما يُطَلق على ذلك أيضًا اسم الالتزام“,”السلبي“,”، أي الالتزام بعدم مباشرة فعل معين أو ممارسة معينة. والمثال التقليدي لذلك هو أنه يجب على الدولة الامتناع عن فعل التعذيب أو الحرمان التعسفي من الحياة.
نصح د.شفيق لجنة ال خمسين بأن يضطلعوا على المعاهدات الدولية التى التزمت بها مصر، ومنها المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الانسان التى صدقت مصر عليها وانضمت اليها، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرين، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية وغيرها.
شدد د.شفيق على انه يتوجب على الدولة أن تتخذ اجراءات ايجابية لتيسير التمتع بالحقوق والحريات الساسية وهذا أيضًا التزام “,”إيجابي“,” قد يجعل من المطلوب من الدولة الطرف أن تتخذ خطوات موضوعية، بما في ذلك تخصيص الموارد المناسبة، للوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة.