يصوت البرلمان الأوربي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بشأن الإبادة الجماعية الأرمينية على يد الأتراك العثمانيين في عام 1915، ويتوقع أن يتم الموافقة على القرار بعد فشل محاولات أنقرة الدبلوماسية للحيلولة دون صدوره، وهو الأمر الذي قد يحدث أزمة جديدة بين تركيا والاتحاد الأوربي. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "زمان" التركية، أن نائب رئيس البرلمان الأوربي آنطوني تانجاني علق على اعتزام البرلمان التصويت على مشروع القرار الذي يتضمن الاعتراف بإبادة الأرمن بقوله: "إننا لا نعاقب تركيا الحالية، وإنما نعاقب تركيا قبل مائة عام، وإذا كان الأتراك قد تعرضوا لمثل هذا أو تضرروا بشيء من هذا القبيل لاتخذنا الإجراء نفسه، ولن تفقد تركيا من أهميتها شيئا إن اعترفت بالواقعة"، على حد قوله. ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأوربي، الذي يضم 736 ممثلا عن 450 مليون مواطن أوربي جلسة اليوم الأربعاء للتصويت على مشروع قانون يدعو للاعتراف بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الأرمن على يد العثمانيين في عام 1915 إبان فترة الحرب العالمية الأولى. وحذر خبراء ومحللون سياسيون من احتمال نشوب أزمة جديدة بين أنقرة وبروكسل، لاسيما بعد أن أعلن البرلمان الأوربي اعتزامه التصويت على نص مشروع قانون يوصي كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بالاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمنية. يذكر أن البرلمان الأوربي اعترف رسميا بالإبادة الجماعية الأرمنية سنة 1987، ومشروع القرار الجديد هذا يأتي تأكيدًا لقراره السابق عن حقيقة ما تعرض له الأرمن مطلع القرن الماضي. وكان بابا الفاتيكان قال في كلمته خلال قداس أقيم الأحد خصيصا لمناسبة مئوية الإبادة الجماعية الأرمنية أن "ما تعرض له الأرمن كان أول إبادة جماعية في القرن العشرين"، ما دفع الخارجية التركية لاستدعاء سفير الفاتيكان في أنقرة آنطونيو لوسيبيللو للتعبير عن انزعاج تركيا من التصريحات، مدعية أن تصريحات البابا تخالف وتتناقض مع رسائل السلام والحوار التي بعث بها خلال زيارته لتركيا في شهر نوفمبر الماضي ولقائه مع الرئيس رجب طيب أردوغان.