وزير المالية: تقرير "موديز" شهادة ثقة للاقتصاد المصري

صرح هاني قدري دميان، وزير المالية، بأن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الإئتماني اليوم، برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري، يؤكد أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة وسليمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، لإحداث تطور حقيقى في مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح وزير المالية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن تركيز بيان المؤسسة على تحسن المقومات الاقتصادية الرئيسية الدافعة للنمو الاقتصادي، وأهمية الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وانخفاض قابلية الاقتصاد للتعرض للمخاطر، بما يؤكد أن عناصر قوة الاقتصاد المصري، تعتمد على المقومات الداخلية، واتباع السياسات الاقتصادية الملائمة، وإطلاق الطاقات الكامنة داخل الاقتصاد، وتحقيق أفضل استغلال للموارد البشرية والطبيعية للدولة، وذلك دون إغفال الدور المهم للمساندة الدولية للاقتصاد المصري من جانب الدول الصديقة، والفرص التي يتم إتاحتها للمستثمرين المحليين والأجانب، والتي ظهرت جليًا خلال المؤتمر الاقتصادي الأخير بشرم الشيخ.
وأكد دميان ضرورة استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية، مع التركيز والاهتمام بسياسات وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المطلوبة، وتحقيق تطلعات المواطنين المشروعة في سرعة انعكاس ثمار النمو الاقتصادي على مستوى معيشتهم اليومية.