اختمت اجتماعات كتلة المحافظين ال آ فارقة بالبنك وصندوق النقد الدولي بالعاصمة السودانية الخرطوم وسط مطالبات من الدول الافريقية لزيادة الإقراض المنفصل الذي يقدمه البنك الدولي . ويعتزم المحافظون الآفارقة تسليم المذكرة التي جاءت تحت مسمى (إعلان الخرطوم) الى رئاسة البنك الدولي في الاجتماعات المقبلة والتي ستعقد في أكتوبر المقبل في واشنطن . وطالبت الدول الافريقية في الاجتماع الذي انتهى أمس الخميس بتعزيز صوت أفريقيا في صندوق النقد الدولي بإضافة مقعد ثالث يخصص لدول جنوب الصحراء مستشعرين ضعف تمثيل القارة في هياكل صنع القرار عالية المستوى لدى مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي . وأكد المحافظون الآفارقة على أهمية السماح بمرونة اكبر في تعيين حدود الدين المطبقة على البلدان منخفضة الدخل في إطار البرامج المدعمة من الصندوق وفقا لظروف كل بلد على أن يكون الهدف النهائي لسياسية الدين المحافظة بمستويات مديونية يمكن للدول تحملها . ويعول (السودان – زيمبابوي- الصومال) على ضغط الكتلة الافريقية على المؤسستين الدوليتين للحصول على اعفاء ديونهم بعد تعسرهم في الحصول على الاعفاء من خلال مبادرة (الهيبك) يذكر أن الهيبك هي مبادرة نشأت عام 1996 على خلفية 'المخاوف من مستويات المديونية الزائدة للبلدان الاكثر فقرا في العالم والتي تقف أمام مسيرة نموها الاقتصادي وتثبط جهود تخفيض أعداد الفقراء، لذا أدرك كل من البنك الدولي وصندوق النقد العبء الشديد الذي تمثله تلك الديون الثقيلة على تلك البلدان ومن ثم اتفقا معاً لوضع برنامجاً شاملاً يتيح 'للبلدان إمكانية التخلص من الديون التي لا تقدر على الاستمرار في تحملها، وهي ديون مستحقة لجهات دائنة متعددة الأطراف . ودعت الاجتماعات البنك الدولي إلى العمل على الشراكة مع الجهات المانحة لإقامة تسهيل موحد لإعداد المشروعات في أفريقيا من خلال تعبئة الموارد وتقديم المساهمات بما فيها توفير التمويل . وقال المحافظون الآفارقة في الاعلان الذي حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه إنه يتعين على البنك الدولي زيادة الموارد وتعبئة المزيد من المساهمات لدعم تطوير إمدادات المياه والتنمية الزراعية . وأكد المحافظون على أهمية قيام صندوق النقد الدولي بمواصلة الجهود لضمان تعجيل الدول لتقديم تعهداتها المتعلقة بتوزيع الارباح الزائدة من مبيعات الذهب من أجل زيادة موارد صندوق النقد الدولي لتقديمها بشروط ميسرة . الأناضول