وافق "البنك الدولي" على تقديم قرض بقيمة مليار دولار لباكستان من أجل تنفيذ إصلاحات في قطاعات الطاقة والضرائب على الرغم من عدم قدرة الحكومة الباكستانية على الوفاء بالإلتزامات التي قدمتها للبنك عام 2014 الماضي. يأتى ذلك بجانب قرض آخر من "بنك التنمية الآسيوي" قيمته 400 مليون دولار لقطاع الطاقة والذي لا يزال أمر غير مؤكد؛ حيث كانت باكستان أيضًا غير قادرة على تلبية شروط الاستفادة من 400 مليون دولار من "بنك التنمية الآسيوي" عام 2014 الماضي. وتمت مناقشة مسار العمل المتفق عليه للاستفادة من قرض "البنك الدولي" خلال اجتماع بين وزير المالية إسحق دار ومسئول "البنك الدولي" عن باكستان. ووضع "البنك الدولي" شرطًا وهو تقليص دور الحكومة في تحديد أسعار الكهرباء، بحانب أهداف أخرى مثل فتح باب المشاركة للقطاع الخاص وضمان الشفافية والمساءلة.