صرح محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله بن سعود آل ثاني بأن الموازنة العامة لدولة قطر حققت فائضا يزيد عن 100 مليار ريال حتى نهاية يناير 2015 وذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وأضاف أن قطر تمكنت أيضا من تحقيق 160 مليار ريال فائضا في الحساب الجاري بميزان المدفوعات خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014، مؤكدًا أن الاقتصاد القطري حافظ على ما حققه من نمو قوي في السنوات السابقة وبصفة خاصة في القطاعات غير النفطية. كما أفاد بأن مصرف قطر المركزي يراقب عن كثب المخاطر الناشئة التي تهدد النظام المالي ولاسيما تلك الخاصة بالتضخم والذي تم احتواؤه إلى حد بعيد حيث لم تتجاوز نسبة التضخم ال 3% في عام 2014 مع استمرار المصرف في انتهاج السياسات الكفيلة لضمان أن تظل الأوضاع النقدية ونسبة السيولة في الاقتصاد القطري داعمة لتحقيق النمو مع استقرار الأسعار. ذلك وشرح إن الساحة الاقتصادية العالمية شهدت بروز تحديات سياسية واقتصادية ومالية جديدة أثرت سلبيا على النمو الاقتصاد العالمي ومثل ذلك تقلبات الأسواق المالية وتراجع أسعار النفط الدولية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وقد شكل كل ذلك في دولة قطر تحديات غير مسبوقة إلا أن قطر قامت بزيادة التركيز على دعم الاستقرار المالي والتنوع الاقتصادي والتنسيق في السياسات المالية والنقدية وذلك للمساهمة في ضمان النمو المستدام وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.