"عين على مصر" ينتقد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

انتقد (مرصد عين على مصر) الذي تطلقه مصريين بلا حدود لرصد الإرادة السياسية لمكافحة الفساد، مشروع القانون الصادر من رئاسة مجلس الوزاء بشأن تعديل المادتين 277و289 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويترك القانون للمحكمة حق التقدير في جواز سماع الشهود من عدمه،حيث ينص على "يحق للقاضى التجاوز عن سماع شهود الإثبات الذين تقدمهم النيابة العامه أو شهود النفى الذين يقدمهم دفاع المتهم "، وذلك بحجة تحقيق العدالة الناجزة وعدم إطاله فترة التقاضى.
وأشار المرصد في بيان له اليوم الأحد إلى أن هذا المشروع المزمع عرضه على رئاسة الجمهورية بعد أخذ راى قسم التشريع بمجلس الدوله نكسة تشريعيه على طريق العدالة الجنائية لما يشوبه من عوار دستورى لإهداره ضمانة من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، حيث أوجب القانون الحالى على القاضى الاستماع لشهود خاصة إذا كانوا مؤثرين في سير القضية وفى حال الامتناع عن استماعهم فسيكون سببا للطعن على الحكم لأنه أهدر شهادة تساعد على إظهار الحقيقة، فحق المحاكمة العدالة كفلته القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية والدستور، حيث نص الدستور في مادته (96) التي ضمنت لأى متهم محاكمة قانونية عادلة يكفل فيها كافة ضمانات الدفاع وكما كلفت الحماية للشهود والمبلغين عند الاقتضاء.
وتابع: "ووفقا للمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر والتي تلزم الدولة بتحقيق كافه الضمانات لتوفير محاكمة عادلة، حيث نص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته "14 فقرة 3" التي تضع شروط المحاكمة العادلة ومنها حق المتهم أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام".
فتهيب مصريين بلا حدود بالحكومة المصرية ورئيس الجمهورية بسحب هذا المشروع وعدم إقراره الذي من شأنه نزع صفه المحاكم الطبيعية - التي يحق للمتهم فيها الدفاع عن نفسه بأى وسيلة - إلى محاكم استثنائية يهدر فيها قيم حقوق الإنسان وحقه الشرعى في المحاكمة العادلة والدفاع عن نفسه وإن كان للحكومة المصرية الرغبه في تحقيق العادله الناجزة أن تعيد النظر في تنظيم مرفق القضاء بشكل يواكب المرحلة التي تقبل عليها مصر ترسيخا لدوله المؤسسات وسيادة القانون.
وطالبت الحكومة بسحب مشروع القانون المزمع إقراره، وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء وفقا لمعايير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإصدار تشريعات من شأنها مكافحة الفساد بمنهجية تتسق مع طموحات الدولة ومواطنيها في عدالة ناجزة.