وزير الداخلية الفرنسي: 78% من الفرنسيين مع حظر الحجاب في الجامعات

في لقاء له مع صحيفة “,”لوفيجارو“,” اليوم (الجمعة) استعان وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس باستطلاع رأي حديث، أجراه مركز “,”إيفوب“,” للدراسات الاستقصائية حول تأييد ومعارضة توصيات المجلس الأعلى للاندماج في فرنسا والخاصة بحظر ارتداء الحجاب في جامعات البلاد والتي رفعها إلى المجلس الأعلى لصيانة العلمانية، لافتا إلى أن 78% من الفرنسيين يؤيدون الحظر.
وقال فالس إن الدراسة أثبتت أن 78% من الفرنسيين يؤيدون حظر ارتداء الحجاب داخل أروقة الجامعات وأن 4% فقط مع ارتدائه، كما أن 18% من عناصر العينة ليس لديهم رأي حول هذا الموضوع، توضح أن فئة الشباب في العينة هم الأكثر تأييدا لهذا الحظر، مشيرا إلى أن هذا الاستطلاع جدير بالملاحظة.
وتابع فالس في حواره مع الصحيفة أن هذه النسبة العالية جديرة بالاهتمام من جميع الأوساط في فرنسا بمن فيهم المسلمين، حيث تثبت صحة التوصيات التي أقرها المجلس الأعلى للاندماج ما من شأنه أن يوضح صحة الابتعاد عن إظهار الهوية الدينية للطلاب داخل الجامعة، مطالبا بوضع ثوابت محددة للوجود داخل قاعات الدراسة بشكل منهجي وبتوافق كامل بين جميع الأطراف.
وزير الداخلية لم يشر من قريب أو بعيد إلى تأييده للقرار ولكنه اكتفى فقط باستعراض النتائج، مستعرضا التوصيات الاثنتي عشرة للمجلس الأعلى للاندماج في فرنسا حظر ارتداء الحجاب في جامعات البلاد، بجانب الحظر المطبق بالفعل في الأجهزة الحكومية وفي المدارس التي تديرها الدولة.
وقال المجلس، في تقرير سري سُرّبت لصحيفة “,”لوموند“,” الفرنسية نسخة منه، إن هناك حاجة لاتخاذ هذه الخطوة لمواجهة المشكلات التي تسببها طالبات يرتدين الحجاب ويطالبن بمكان للصلاة وقوائم طعام خاصة في الجامعات.
وأدى حظر فرنسا لارتداء الحجاب في المدارس عام 2004، وحظر النقاب في الأماكن العامة عام 2010 إلى نفور كثير من المسلمين البالغ عددهم 5 ملايين في البلاد، واندلعت أعمال شغب، يوليو الماضي، في إحدى ضواحي باريس بعدما فحصت الشرطة أوراق هوية امرأة منتقبة.
وقالت لجنة “,”حرية 15 مارس“,”، وهي جماعة مسلمة تعارض حظر ارتداء الحجاب في المدارس، الثلاثاء الماضي “,”هذه خطوة أخرى في الوصم القانوني للمسلمين“,”، مضيفة: “,”الفصل بين الكنيسة والدولة لا يمكن أن يختزل كما يريد البعض إلى ترسانة من القوانين ضد المسلمين“,”.
وحذّر العديد من السياسيين أيضا من أن حظرًا جديدًا قد يثير التوترات بين الحكومة الاشتراكية، التي تدافع بقوة عن علمانية فرنسا، والمسلمين الذين يشعرون أن مثل هذه القوانين تهدف إلى عزلهم ومعاقبتهم.