حماس تضع شروطا للموافقة على تولي عباس رئاسة الحكومة

ذكرت تقارير صحفية أن المكتب السياسي لحركة "حماس" قرر في اجتماعه مساء الأربعاء بالقاهرة وضع شروط جديدة أمام تنفيذ أهم بند في اتفاق الدوحة الموقع في السادس من الشهر الحالي‏، الذي يتعلق بتولي الرئيس محمود عباس‏ رئاسة الحكومة الفلسطينية‏، إلي حين إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة‏.
‏وذكرت صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر اليوم الخميس نقلا عن مصادر فلسطينية مطلعة تأكيدها أن شروط حماس التي سيتم إبلاغ عباس بها خلال لقائه بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في القاهرة التي انتهى مساء امس تتضمن أن يقوم "أبومازن" بأداء اليمين الدستورية كرئيس للوزراء أمام المجلس التشريعي الذي تسيطر حماس علي غالبيته، وأن تختار حماس أحد قياداتها ليتولي منصب نائب رئيس الوزراء، وأن تشغل حماس ثلاث حقائب وزارية هي: الداخلية والعدل والمالية.
ورجحت المصادر المطلعة أن يرفض الرئيس عباس هذه الشروط لإصراره علي اختيار شخصيات مقبولة دوليا في هذه المناصب الحساسة، في وقت تقترح فيه حركة "حماس" أن تتولي اختيار 15% من أعضاء الحكومة، بحكم أنها صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي.
وأكد المكتب السياسي ل"حماس" على "ضرورة التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاق المصالحة في القاهرة وإعلان الدوحة من أجل إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني على قاعدة التمسك بحقوقنا المشروعة وثوابتنا الوطنية ومقاومتنا الباسلة، وعلى طريق دحر الاحتلال الصهيوني عن أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وكان عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والاصلاح الشيخ حامد البيتاوي قد اكد على ضرورة عرض أي حكومة مقبلة على المجلس التشريعي لنيل الثقة القانونية.
وقال البيتاوي في تصريحات أمس الاربعاء:" المادة 65 و66و67 من القانون الفلسطيني ينص على ضرورة عرض الحكومة على المجلس التشريعي لنيل الثقة"، داعيا حركة فتح لعقد التشريعي وإيجاد مخرج قانوني لتولي عباس الحكومة المقبلة.
وأضاف عضو المجلس التشريعي " نحن في مرحلة اتفاق ومصالحة وما دام عباس "رئيس السلطة" سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة فيجب عقد جلسة للتشريعي لإيجاد مخرج قانوني لذلك"، موضحا أن اعتراض قادة فتح على ذلك ليس في محله.