استقالة مفاجئة لجميع نواب الشورى من "التأسيسية" لإجهاض أي طعون مقدمة ضدها

قدم جميع أعضاء نواب مجلس الشورى، والبالغ عددهم 4 نواب، استقالتهم من الجمعية التأسيسية للدستور، لإبطال حجية القضاء الإداري في الحكم ببطلان تشكيل الجمعية، وإجهاض أي طعن مقدم ضدها،وذلك اليوم،الأحد، وهم "علي فتح الباب" زعيم الأغلبية عن حزب "الحرية والعدالة " ، وطاهر عبد المحسن عن ذات الحزب ، وحسن عمر وعبد السلام راغب عن حزب النور السلفى".
وقال النواب، في خطاب استقالتهم، إنها تهدف إلى إبطال حجية القضاء الإداري في الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإجهاض أي طعن مقدم ضدها، بسبب ما يبديه البعض حول وجود أعضاء من مجلس الشورى داخل تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو ما يستندون إليه بالطعون المقدمة ضد الجمعية مما يهدد استمرار عملها بعد أن أوشكت علي الانتهاء منه، على حد قولهم.
كما وبرر النائبان فتح الباب وعبد المحسن استقالاتهما المفاجئة بقولهما "نظرا لما يبديه البعض حول وجود أعضاء من مجلس الشورى داخل تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو ما يستندون إليه في الطعون المقدمة ضدها، الأمر الذي يهدد استمرار عملها الذي أوشكت على الانتهاء منه".
وأضافا النائبان في بيان لهما "حرصا منا على استمرار عمل هذه الجمعية التي خرجت للنور، وأنجزت قدرا كبيرا من مسودة مشروع الدستور المصري المنتظر، بعد توافق وطني ترجمته الممارسة العملية بلجان الجمعية المختلفة ، والذي علت فيه المصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى.