222.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين آسيا والدول العربية

في ظل ركود الاقتصاد العالمي نما حجم التجارة بين الصين والدول العربية بوتيرة سريعة نسبيا ليصل إلي 222.4 مليار دولار أمريكي في عام 2012 بزيادة 13.5بالمائة علي أساس سنوي، وأصبحت الدول العربية سابع أكبر شريك تجاري للصين .
وذكرت وكالة أنباء ?شينخوا? في تقرير لها أن يانغ فو تشانغ، نائب وزير الخارجية الصيني السابق,قال إن التبادلات التجارية بين الصين والبلدان العربية شهدت تطورات سريعة في السنوات الأخيرة علي أساس التكامل الاقتصادي بين الجانبين، حيث وصل حجم التجارة بينهما إلي 222.4 مليار دولار أمريكي في عام 2012، من بينها 119.1 مليار دولار أمريكي من التجارة غير النفطية التي شكلت أكثر من النصف.وأضاف يانغ لا يقتصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية علي قطاع الطاقة، علي سبيل المثال، تجاوز حجم التجارة بين الصين والإمارات 47 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، بما فيه حوالي 40 مليار دولار أمريكي للمنتجات غير النفطية ومن جهة أخري، أشار يانغ إلي أنه بالرغم من أن الموقف الصيني تجاه الأزمة السورية قد أثار استياء الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، وأسفر عن تأثيرات سلبية علي العلاقات الثنائية إلي حد ما، لكن الصين والدول العربية يكمل كل منهما الآخر في المجال الاقتصادي والتجاري وسوف يكون موقف الصين مقبولا من قبل الدول العربية مع مرور الوقت، وتستأنف العلاقات المتميزة بين الجانبين.
وقال تشو وي ليا رئيس مركز البحوث لمنتدي التعاون الصيني العربي إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية شهد تنمية سريعة في السنوات الأخيرة، لكنه لايزال بعيدا عن توقعات كلا الجانبين، ويتعين علي الجانبين زيادة الثقة المتبادلة وتبديد الشكوك وتوسيع التعاون والتبادلات السياسية والاقتصادية والثقافية علي المستويات المختلفة. خاصة وأن الدول العربية تعتزم استثمار 740 مليار دولار أمريكي في تنمية صناعات البتروكيماويات والطاقة الشمسية والريحية وغيرها في السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلي حجم كبير من الاستثمارات في البنية التحتية في السعودية والإمارات وقطر.
واقترح تشو أنه يجب علي الشركات الصينية تسريع خطواتها في استكشاف أسواق الدول العربية وزيادة استثماراتها في مشاريع البنية التحتية والطاقة الجديدة وغيرها .وفي هذا الاطار قال ليو دونج، باحث من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن استيراد الطاقة هو خيار لا مفر منه للحكومة الصينية لفترة طويلة من الزمن لحل مشاكل إمدادات الطاقة وفجوة الطلب، فيجب علي الصين اغتنام فرص التعاون مع الدول العربية المنتجة للنفط. علي الرغم من أن إنتاج البترول للصين يحتل المرتبة الثامنة في العالم، لكن استهلاك الصين للنفط الخام شهد نموا سريعا، حيث بلغ استهلاك الصين للنفط الخام 430 مليون طن في عام 2010، وهو ما يمثل 10.6 بالمائة من إجمالي الاستهلاك العالمي. وفي السنة نفسها، استوردت الصين 271 مليون طن من النفط الخام بزيادة 6.8% علي أساس سنوي، وقد تجاوز الاعتماد علي الاستيراد 55 بالمائة.وقال وو يين، نائب رئيس مصلحة الدولة الصينية للطاقة، إنه يتعين علي الجانبين دراسة الوضع الراهن وآفاق التجارة والاستثمار في مجال الطاقة بين الصين والدول العربية وتحديد المهام والأولويات للتعاون في مجال الطاقة من أجل تعزيز التعاون الثنائي في المعلومات والبيانات والتكنولوجيات ذات الصلة وتعزيز التفاهم المتبادل وتوسيع التوافق بينهما.واضاف وو يين يجب علي الشركات الصينية والعربية تعزيز التعاون في مجالات التنقيب والتعدين والنقل والتكرير للنفط والغاز الطبيعي وعلي الإدارات الحكومية للجانبين تعزيز التنسيق وتوفير كل الظروف اللازمة لتسهيل ودعم مشروعات التعاون.ومن جهة أخري، شهد التعاون بين الصين والدول العربية في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية تطورات كبيرة، حيث تولي المؤسسات الصينية اهتماما بالغا برفاهية السكان المحليين في الدول العربية أثناء تنمية مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة النووية ووضعت صورة اجتماعية ممتازة في أنظار العرب. ومن المتوقع أن يصبح التعاون في مجال الطاقة المتجددة بين الصين والدول العربية انطلاقة جديدة في المستقبل.وقال وو إن الدول العربية تتمتع بالطاقة الشمسية والريحية والحرارية الأرضية الغنية. وتملك الصين التكنولوجيا الناضجة والتجارب الغنية واللوائح الشاملة في توليد الكهرباء بالطاقة الريحية والشمسية والاستخدام السلمي للطاقة النووية. ويجب علي الجانبين أن يعززا التبادل في الطاقة الجديدة لدفع التعاون في هذا المجال.ومن جانبها أعربت جميلة مطر، مديرة إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، عن رغبة جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون مع الصين لزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة المختلفة وتنفيذ المزيد من مشاريع التعاون لخدمة وإسعاد شعبي الجانبين