أكد هشام محفوظ المدير المالي بشركة رايا للنظم أن التعديلات الضريبية الأخيرة ضد الاستثمار ولا بد من إعادة النظر فيها مرة أخري، موضحا أن التجميد الشفوي لهذه التعديلات لا يمنع تطبيقها قانونا، الأمر الذي يؤدي إلي وجود خلط وتضارب داخل المجتمع الضريبي وفتح المجال لعدم الثقة بين الممول والمصلحة. قال محفوظ إنه لا بد من تطوير المنظومة الضريبية لتتوافق مع الثورة الهائلة لنظم المعلومات والسداد الإلكتروني للعمل علي توفير قنوات سهلة وسريعة للسداد وحصر المجتمع الضريبي، وحذر من الاقتصاد الموازي مؤكدا أنه يستحوذ علي 60% من القوي العاملة في السوق المصري وذلك يحرم الاقتصاد القومي من موارد حقيقية كالموارد الضريبية والجمركية وغيرهما من رسوم الخدمات وأعمال البنية التحتية وهذا يؤثر سلبيا علي مصلحة البلاد.. وقال إن إقرار حوافز تشجيعية لسداد المتأخرات الضريبية أقرب الطرق للحصول علي أكبر قيمة ممكنة من هذه المتأخرات، خاصة أن هناك جهات عديدة غير مقتنعة بهذه الاموال باعتبار أنها فرضت عن طريق محاسبة ضريبية عشوائية سيطر عليها فكر الجباية، موضحا أنه من الأفضل إيجاد فرص بديلة للحصول علي المتأخرات الضريبية كتوجيه هذه الأموال عن طريق الممول إلي مشروعات خدمية يتأكد منها المستثمر والممول أنها تخدم المجتمع.