مصانع السادس من أكتوبر تصرخ من التعديلات الضريبية

أجمع المستثمرون ومديرو الضرائب والمراقبون الماليون بالشركات والمصانع الموجودة بمدينة السادس من أكتوبر علي أن التعديلات الضريبية الأخيرة ضد الاستثمار، مطالبين بإعادة النظر فيها مرة أخري، مشيرين إلي أن التجميد الشفوي لهذه التعديلات لا يمنع تطبيقها قانونا، الأمر الذي يؤدي إلي وجود خلط وتضارب داخل المجتمع الضريبي وفتح المجال لعدم الثقة بين الممول والمصلحة.. قالوا إن التعديلات الاخيرة افتقدت الوضوح واليقين، مؤكدين أن الأصل في القوانين الضريبية هو الالتزام بحرفية النصوص القانونية حيث يجب أن تفرض الضريبة بقانون يوضح كيفية حساب الوعاء الضريبي بشكل صحيح بما لا يدع مجالا للشك في مقدارها، ويجب أن يتوافر في التشريعات الضريبية وضوح الصياغة بما يمنع اللبس والتأويل وهذا للأسف لم يتحقق في التعديلات الاخيرة سواء فيما يخص ضريبة الدخل أو ضريبة الدمغة، وهذه هي ملاحظتي الاولي..
واقترحوا أن تكون الضريبة علي الرواتب تصاعدية؛ إذ يؤدي ذلك إلي نقل الأموال من الطبقة الغنية إلي الطبقة محدودة الدخل وهذا النظام يطبق في أوربا لتحقيق التوازن النسبي بين جميع الطبقات، كما اقترحوا كذلك العودة مرة أخري لنظام الإعفاء الضريبي للمشروعات الجديدة وبعض الصناعات الاستراتيجية لمدة محددة شريطة إيجاد نظام محكم يضمن عدم التلاعب بهذه الإعفاءات.