التحقيق في تهريب 10 آلاف قطعة ملابس عسكرية إلي ليبيا

أمر المستشار أحمد وجيه رئيس نيابة النزهة، بحجز مستخلص جمركي لحين ورود تحريات المباحث حول واقعة اتهامه بمحاولة تهريب 10 آلاف قطعة ملابس عسكرية إلي ليبيا.
كما أمرت النيابة بالاستعلام عما إذا كانت الملابس العسكرية المضبوطة خاصة بمنشأة عسكرية من عدمه، والاستعلام من مصلحة الجمارك عما إذا كان هناك جريمة جمركية في تصدير تلك الملابس أم لا.
وأوضح مصدر قضائي أن المتهم لا يواجه جريمة التعامل في الملابس العسكرية، حيث إن قرار الحاكم العسكري الخاص بحظر التعامل في تلك الملابس قد تم إلغاؤه بإلغاء قانون الطوارئ، أما إذا كانت الملابس خاصة بمنشأة عسكرية، فسيتم توجيه اتهامات أخري إليه.
من جانبه، أكد المتهم في أقواله أمام النيابة، أنه قام بشراء الملابس من محل عادي لبيع الزي الشرطي وحصل علي فاتورة بالشراء، مضيفا أنه كان ينوي تصدير تلك الملابس لليبيا التي تعاني من ارتفاع أسعار تلك الملابس.