وصفوه بحقنة منشطات

قرض الصندوق الحائر بين الاستحقاقات الانتخابية والمناكفات السياسية

الخبراء: "قرض الصندوق" دواء مر لابد أن يتوافق عليه الجميع بعيدا عن المهاترات
ويقلل تكلفة الائتمان للأفراد والمؤسسات التي أضر بها خفض التصنيفات المتتالي
?قرض الصندوق? من أكثر القضايا التي أثارت جدلا منذ ظهور إرهاصاته منذ عدة أشهر وظلت تحركه رياح السياسة ومناكفاتها وكأنها المرة الأولي التي تتعامل فيها مصر مع الصندوق وزوابع اضطربات الاداء الحكومي وغياب الخطط الواضحة وبين اسئلة كثيرة نطرحها بين الفينة والأخري حول مدي جاهزية الصندوق لقبول منح القرض من جهة وبين تأخيره من جهة أخري.. ويبدو الطرح مختلفا هذه المرة في تساؤل جديد حول نية الحكومة في تقديم خطط للصندوق قد يترتب عليها قرارات اجتماعية صعبة وبين تأجيل ذلك إلي ما بعد الاستحقاقات الانتخابية تحسبا لغضب شعبي موسع.. وبينما أكد الصندوق دوما أنه لا يفرض إجراءات احترازية وتقشفية علي المجتمع بل طالب بتوزيع عادل للدعم وعدم الإضرار بالطبقات المهمشة ليبقي البرنامج الاصلاحي وتفاصيله حكومية بامتياز دون تدخل المؤسسات الدولية .
كانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت تأخر الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بسبب الجدول الزمني الطويل للانتخابات البرلمانية ومقاطعتها من قبل تكتل رئيسي للمعارضة وهو ما من شأنه أن يزيد المخاطر علي ميزانية البلاد ومركزها المالي الخارجي .
قراءة التاريخ
?من يقرأ التاريخ لايخطأ? بتتبع بسيط لمراحل العلاقات والتعاون بين الصندوق ومصر سيجد أن معظم قرارات تحرير أسعار الطاقة وغيرها في عهد النظام السابق كانت تؤخر ولا يتم البت فيها مراعاة لاتجاه الرشاوي السياسية للشارع قبيل الانتخابات في كل وقت حتي لو كلف إهدار الدعم مليارات الجنيهات من جهة كان رؤساء الوزراء وقتها يقولون إن هيكلة الدعم قادمة ويخرج الرئيس السابق مؤكدا أنه أعطي تعليماته بعدم المساس بمحدود الدخل وظلت الامور خاضعة للمناورات السياسية حتي الان وتعتبر مصر من الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي عام 1945، وقد بلغت حصتها وقت التأسيس ما يعادل 45 مليون دولار. ولكنها رفعت أكثر من مرة تمشيا مع الزيادات العامة في حصص الأعضاء التي يقررها الصندوق دوريا، وقد حصلت مصر علي موارد من الصندوق لتمويل عجز المدفوعات وفي مايو عام 1962 وقعت مصر أول اتفاق للتثبيت مع الصندوق، وكان ذلك في أعقاب تدهور محصول القطن وانخفاض حصيلة البلاد من النقد الأجنبي عام 1961، وبمقتضي هذا الاتفاق يقدم الصندوق لمصر تسهيلات قدرها 20 مليون جنيه إسترليني، وفي مقابل ذلك التزمت الحكومة المصرية بتخفيض الجنيه المصري من 2.24 دولار إلي 2.30 دولار للجنيه، مع توحيد سعر الصرف لجميع المعاملات عدا رسوم العبور في قناة السويس ورواتب المبعوثين من الطلبة للخارج، كما تضمن الاتفاق أيضا رفع أسعار الفائدة المحلية واتباع سياسة تقشفية علي أن المرحلة الحاسمة في علاقة مصر بصندوق النقد الدولي بدأت مع منتصف السبعينيات، ففي مايو 1974، بدأ صندوق النقد الدولي دوره في تكييف الاقتصاد المصري في حقبة الانفتاح، وتزامن ذلك مع بدء تدشين سياسة ?الانفتاح? اقتصاديا بموجب القانون 43 لسنة 1974.
غياب المسئولية
قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي إن الاضطرابات السياسية الدائرة في البلاد تؤثر علي مدي جاهزية الصندوق لمنح القرض مشيرة إلي أن الصندوق لايهمه سوي برنامج حكومي للاصلاح كشهادة ثقة مراقبة لكن بلاشك الاضطرابات السياسية الدائرة في البلاد تؤخر الامر كما لايجب أن يرتبط بالاستحقاقات الانتخابية لانها تحتاج إلي توافق واستقرار سياسي وخطة شاملة متفق عليها للتقدم للصندوق.
ويري الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن جاب الله أن غياب المسئولية الوطنية عن جميع القوي السياسية سيؤخر القرض كما أنه لو صح تأخيرها إلي ما بعد الانتخابات سيكون أمرا مضرا، معتبرا أن عصر الرشاوي السياسية ولي وانتهي من المفترض وينبغي علي اي نظام حاكم أن يعي ذلك فيما بعد .
وتابع قائلا إن حصول مصر علي قرض الصندوق سيعمل علي رفع تصنيفها الائتماني مجددا لانها شهادة ثقة وفقا لبرنامج إصلاحي معين وقال إن رفع التصنيف الائتماني سيخفض من تكلفة الائتمان الخاصة بالافراد والمؤسسات لانها تحمل تصنيف بلادها الائتماني، الامر الذي سيمثل إلقاء حجر في مياه الاستثمار الراكدة وقال إن كل الانظمة السابقة منذ عهد الراحل عبدالناصر تعاملت مع الصندوق وأول من وقعت معه برنامجا للتثبيت والتكيف الهيكلي وقال المشكلة إن القوي السياسية تستغل الامر في المناكفات متخيلين بذلك أنها أزمة تمويل لكنها في حقيقة الامر شهادة ثقة دولية ترفع معاناتنا الاقتصادية، وقال: التيبس في الفكر والقرار أمر خطير ومثير للجدل وقال: ينبغي علي جميع الاطراف أن تحقق وجهة نظر حقيقية عادلة مشيرا بما فيهما النظام وألا يرتبط ذلك باستحقاقات انتخابية وغيرها .
وقال الخبير المصرفي د.. أحمد علاء ان الإقتصاد المصري يمر بمنحنيات تراجع مخيفة حيث فقد 14.4% من مقدار الاحتياطي النقدي وفقد مؤخرا مليار جنيه مما يجعل الاقتراض من صندوق النقد الدولي عاملا مهما بالمرحلة التالية و خاصة أن القرض تم الاتفاق علي تقليل فائدته لتكون بقيمة 1.1% بدلا مما كانت عليه حيث كانت الفائدة 1.5%.
وقال علاء إن القرض فرصة وشهادة ثقة ينبغي أن تعلو الان فوق أي مهاترات، وإنه ليس لدينا خيارات حقيقية اقتصادية احتياطي نقدي متهاو ومصادر الاستثمار نضبت مع الانقسام السياسي .
الانقسام.. إلي متي؟
قال رامي السويسي عضو المكتب السياسي بحركة 6إبريل إن قرض الصندوق بات ضرورة الآن أمام الوضع الراهن وقال: لا ننظر إلي القرض كمصدر تمويل لكن كشهادة ثقة تأخذ القطاع المصرفي وعجلة الائتمان إلي مسار أفضل لكنه قال إن برنامج الحكومة الاصلاحي لابد ان يعرض علي جميع المؤسسات كالبورصة والبنوك وغيرها وقال: حتي يكون هناك توافق سياسي واقتصادي ومجتمعي ووقتها لن يكون هناك مشكلات حول قرض الصندوق.
أما الدكتور جمال زهران أستاذ السياسة بجامعة السويس والنائب السابق فقد قال: لا يمكن أن يكون هناك قرض ومصر بها انقسام سياسي تاريخي لم يحدث من قبل كما قال: يجب أن يتغير الوضع الحالي ولابد من التوافق الاجتماعي الذي طلبه من الأصل صندوق النقد ولابد أن تعود الحكومة الي الصواب وأن توجد توافقا وأن تقوم باجراء حوار جاد وان تكشف كل الحقائق وتشرح للمجتمع ذلك وتعرض بشفافية كل الأرقام مطالبا الحكومة بالمرونة والمصارحة.