الدكتور محمد الفقي صاحب مشروع القانون:

الزكاة أكبر مورد للخزانة العامة وخصمها من الضرائب المستحقة عن المواطن

المسلمون والمسيحيون يدفعونها طواعية ويتهربون من دفع الضرائب
أعضاء التأسيسية وقعوا علي وضعها في الدستور وعند التصويت رفضوها!
نعاني من تراجع اقتصادي ونضع التأميم في صدر الدستور
تطرق الحكومة كل باب من أجل البحث عن موارد للدولة ، لمواجهة التحديات الصعبة التي تعيشها مصر الآن، والتي تتمثل في انخفاض معدلات النمو واتساع الفجوة التمويلية وتآكل رصيد الاحتياطي الدولي حتي وصل إلي 13.6 مليون دولار بجانب تزايد الضغوط علي الموازنة العامة لتلبية المطالب الفئوية ، ولم تلتفت الحكومة أو حتي المؤسسة التشريعية المتمثلة في مجلس الشوري لمشروع القانون الذي اقترحه أحد أعضاء حزب الوفد الليبرالي وهو الدكتور محمد الفقي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المنحل وكذلك عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والذي حاول وقتها وضع مادة خاصة بتحصيل الدولة للزكاة في الدستور لكن الاخوان والسلفيين من أعضاء اللجنة رفضوا ذلك، المفارقة في الأمر أن من يطالب بتحصيل الدولة للزكاة أحد الليبراليين ، ولم يأت المشروع من التيار الاسلامي السياسي ، وفي اجابته عن اسئلتنا كشف كيفية تعامل مجلس الشعب السابق مع هذا المشروع، ولماذا رفض من جانب اللجنة التأسيسية وما العائد علي الدولة من مشروع هذا القانون.
* لماذا التفكير في مشروع هذا القانون الآن؟
** فكرة جمع الزكاة من جانب الدولة من خلال مشروع القانون كان سببها أن لدينا ازدواجية في الجباية ينظر اليها المسلم والمسيحي علي حد سواء، حيث يدفعون الضرائب وكذلك الزكاة، لكننا نكره الضرائب ونحب الزكاة، لأنها أحد أركان الدين، لذلك لا تجد من يتهرب منها في حين هناك تهرب كبير وعملاق وبأموال طائلة من الضرائب، لذلك كان التفكير في مشروع القانون، الذي يقوم في نفس الوقت علي فكرة خصم الزكاة التي يسددها المواطنون من ضرائبهم خصماً كاملاً في حالة خضوعهم للضرائب وبالتالي نمنع هذه الازدواجية، خاصة وأن المسلمين يدفعون الزكاة والمسيحيين يدفعون العشور، وبذلك فإن شقي الأمة دون استثناء أو تمييز مخاطبون بهذا القانون.
علي العكس تماماً فإن قيام الدولة بجمع أموال الزكاة ما هو إلا ادخال إيرادات جديدة للخزانة العامة غير محملة بمصاريف باهظة حيث إن مصلحة الزكاة المصرية والتي سوف يتم انشاؤها وتتبع وزارة المالية وسوف يعمل بها عددً قليل من الموظفين بالتناسب مع ما تقوم بتحصيله من زكاة، وذلك لأن المواطنين سوف يذهبون لسداد زكواتهم مباشرة إلي المصلحة بارادتهم الشخصية وبدافع ديني ويتساوي في ذلك المسلمون والمسيحيون حيث إن الزكاه فرض ديني بالكتب السماوية للمسلمين والمسيحيين علي السواء وذلك بالمقارنة بمصلحة الضرائب المصرية التي يعمل فيها جيوش من الموظفين في الحصر والتحصيل ولجان داخلية ولجان الطعن ولجان الاستشكال والمحاكم وغيرها، ناهيك عن السرعة والاستمرارية والزيادة في التدفقات النقدية الواردة للخزانة العامة للدولة علي مدار العام، وبالتالي لا خوف من ذلك، بل إنهما يكونان مكملين لبعضهما بعملية الخصم التي ستتم للزكاة من الضرائب، فضلا عن أن دفع الزكاة لهذه المصلحة سوف يكون اختياريا ولا اجبار فيه، ومن يريد الاستمرار في دفعها لجهات معينة فله ذلك.