نعمل ب40% من طاقتنا لنقص الخامات.. واستيراد "المجزءات" حل أساسي للمواجهة

جلب النفايات والطيور الجارحة كلام غير منطقي وضحك علي الناس

عكس كل التصريحات التي أطلقها منتجو الدواجن طيلة الأشهر الماضية حول ارتفاع إنتاجية الدواجن وعودتها لمعدلات قريبة مما كانت عليه عام 2006 قبل دخول مرض إنفلونزا الطيور إلي البلاد أكد حاتم مؤمن الرئيس التنفيذي لمجموعة "مؤمن" أن مصانعهم عملت خلال العام المنصرم 2012 بطاقة إنتاجية لم تصل ل40% نتيجة نقص الخامات من الدواجن، بالاضافة إلي سعرها، كاشفا بذلك عن نقص الطاقة الإنتاجية للدواجن بالأسواق والتي كانت خلال عام 2006 مقدرة بمليوني طائر في اليوم وهو ما يمثل حد الاكتفاء الذاتي للشعب المصري وذلك قبل الإنفلونزا، أما بعد دخول الوباء فقد وصلت الإنتاجية لمليون و700 ألف، وفي العام الماضي ضربت الإنفلونزا الأمهات فأصبح حجم الإنتاج اليومي لا يزيد علي مليون و500 دجاجة يوميا؛ أي أن هناك 500 ألف تمثل عجزا ونقصا داخل الأسواق، بالاضافة إلي ارتفاع الأسعار التي أدت إلي رفع أسعار كل البروتين بما فيه الأسماك حتي إن سمك البلطي قفز من 9 إلي 20 جنيها للكيلو.
زيادة الأسعار
أضاف أن سعر الدواجن زاد من شهر مارس 2012 بنسبة 30% وانهم كمصانع تتركز حاجتهم علي شراء صدور الدجاج وأن الصدر الخام قد قفز بما يتراوح بين 28 و30 إلي 40 و42 جنيها للكيلو، بالإضافة لعدم توافره.
وأكد انه لا خلاف في أن صناعة الدواجن تعد صناعة وطنية يجب حمايتها والحفاظ عليها، لكن الوضع القائم في ظل تراجع معدل الإنتاج وانخفاضه
وعدم قدرته علي تلبية الاحتياجات يفرض ضرورة فتح الأسواق وعدم الهجوم علي الاستيراد، لافتا إلي أن أي بلد عربي لديه دجاج محلي وآخر مستورد حتي إن المملكة العربية السعودية وهي من أكبر مربي الدواجن تعد أيضا من اكبر مستورديها، وهناك حرية للمستهلك في الاختيار بين شراء هذا أو ذاك، وأوضح أن البديل الوحيد أمامهم في حالة عدم توافر المنتج المحلي هو شراء دواجن مستوردة ثم "تخليتها" وان هذا له اثر إيجابي متمثل في توفير الخامة، وآخر سلبي يتمثل في أن كيلو الصدور يستخلص منه 4 كيلو فراخ مذبوحة أي أن المصنع يضطر لشراء 4 أضعاف للحصول علي كيلو واحد وذلك يأتي في وقت تعاني فيه البلاد أزمة دولار، لافتا إلي أن فتح باب الاستيراد أمام جلب مجزءات الدواجن للصناعة سوف يسهم في سد احتياجاتها ومن ثم مساعدة المصانع علي العمل بكامل طاقتها، علاوة علي إخراجها من دائرة التنافس مع المستهلك والتي تؤدي في النهاية لزيادة الأسعار وعدم اتزانها.
استيراد المجزءات
وأضاف مؤمن أن عدم توافر الخامات من الدواجن للصناعة لم يؤثر علي عملهم داخل السوق المحلي فحسب بل معظم ما يتم توجيهه للتصدير قد توقف وانخفض بمعدل قدر ب50%، مشددا علي أن استيراد المجزءات سوف ينعش وضع الصناعة بإسهامه في توفير احتياجاتها وبأسعار منخفضة.
وكشف عن لقاءه برئيس هيئة الخدمات البيطرية ومستشار وزير الزراعة وكيف انه قد شرح لهما أهمية استيراد المجزءات للصناعة وبخاصة في المرحلة الحالية مع نقص المعروض وان رئيس الهيئة البيطرية قد أكد له انه لا توجد مشكلة في استيراد الأجزاء واقترح عمل نظام الحصة أو الكوتة للمصنعين , كما تم الاتفاق علي عمل مواجهة مع مربي الدواجن للرد علي ما يثيروه من تشكك في تلك المسالة ولكن حتي الآن لم يتم صدور قرار في هذا الشأن ولم يتمكن من مقابلة وزير الزراعة لمعرفة أسباب ذلك.
وفيما يتعلق بما يثار حول إمكانية استغلال قرار استيراد المجزءات وقيام المستوردين بجلب طيور جارحة أكد مؤمن أن هذا "ضحك" علي عقول الناس؛ لأنه ببساطة لا يمكن لمستورد أن يقوم بشراء نسر أو صقر ب 2000 دولار لبيعه بدولارين وهو سعر الخام فهذا أمر غير منطقي، وبالنسبة لما يقال عن جلب نفايات الدول فإن هذا أيضا غير صحيح لأن الخطوة ستتم تحت إشراف بيطري وصحي بالكامل وما يسري علي اللحم يتم تطبيقه علي الدواجن، مع وضع كل الضوابط اللازمة من جانب الدولة، وشدد علي أن مطالبتهم بجلب المجزءات لا تعد بدعة وان كل العالم العربي والإسلامي يقوم باستيرادها، مخاطبا حكومة "قنديل" بامتلاك القدرة علي اتخاذ القرار من خلال وزارة الزراعة التي تعد مهمتها الأساسية هي توفير الغذاء للمواطنين بغض النظر عن مصلحة أي طرف.