محسن عادل: مطلوب إدراج شهادة تصنيف ائتماني من إحدي الوكالات المعتمدة لدي الهيئة

قال محسن عادل العضو المنتدب بشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان مسودة قانون الصكوك الاسلامية السيادية الذي اعدتة وزارة المالية واقره مجلس الوزراء مبدئيا مؤخرا لا يتضمن شرطا بان يتم اجراء اي تصنيف ائتماني للصكوك السيادية وهو امر يجب معالجته سريعا خاصة ان تصنيف مثل هذه الادوات هو امر بديهي وعنصر اساسي في تقييم القرار الاستثماري للمتعاملين عليها.
اوضح عادل ان شهادة التصنيف الائتماني تعطي مقياسا لتقدير مدي قدرة الجهة المقترضة علي الوفاء بالتزاماتها في مواجهة المقرضين أو بمعني اخري مخاطر عدم سداد المقرض "مصدر السند" في الوفاء بإلتزاماته "قيمة القرض وفوائده" للمقترض حامل السند وذلك حتي يسهل لها الحصول علي التمويل الذي تريده من خلال الاسواق المحلية أو الخارجية، وذلك لاعتماد كثير من الجهات الممولة "منشآت أو افراد" في معرفة التصنيف الائتماني للجهة طالبة القرض أو مصدرة السند كذلك يساعد المقرض في تحديد خياره في شراء السند من عدمه وتحديد الحكم في مستوي ادارة المنشأة وجودتها وفعاليتها في تسيير امور المنشأة .
واكد ان أهمية التصنيف الائتماني الصادر يتمحور في عدد من الجوانب، كالتأثير بشكل مباشر علي مستوي الفائدة التي يطلبها "مصدر الدين" أو الطرف الذي سيقدم الدين للطرف المستدين حيث إن هناك علاقة عكسية بين التصنيف الائتماني والفائدة المطلوبة علي الدين، فكلما ارتفع التصنيف الائتماني "قلت المخاطر" كلما انخفضت نسبة الفائدة المطلوبة والعكس صحيح كما تكمن أهمية الحصول علي تصنيف ائتمان أعلي في التأثير المباشر في عدد المستثمرين في قطاع ما، وعليه فإن انخفاض التصنيف الائتماني لشركة علي سبيل المثال فإن ذلك يعني انخفاض الإقبال عليها من قبل المستثمرين.