عجز يفوق تريليون دولار بميزانية أمريكا

كشفت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة الأمريكية بلوغ عجز الميزانية العامة للعام المالي المنتهي في 30 سبتمبر الماضي مستوي 1.09 تريليون دولار رابع أعلي مستوي له منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت وزارة الخزانة أن العجز في الميزانية بذلك يشكل ما نسبته 7% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية المنتهية، متراجعا عن عجز حجمه 3.1 تريليون دولار في العام المالي السابق وهو الذي شكل حينها عجزا بنسبة 7.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وكان أكبر عجز للميزاينة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية قد سجل في العام 2009 عندما بلغ 42.1 تريليون دولار.
وعلي رغم تراجع عجز الميزانية بنسبة 16% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة، فإن الحصيلة السلبية لمالية الدولة الفدرالية الأمريكية لا تزال أعلي من عتبة الريليون دولار الرمزية، وذلك للعام الرابع علي التوالي.
وفي مؤشر جزئي علي تحسن الوضع للاقصاد الأمريكي أكبر اقتصاد بالعالم ، فإن الآمال بالعودة إلي توزان الحسابات العامة باتت ممكنة بفضل زيادة في ورادت الدولة بنسبة 6% بالمقارنة مع العام 2011 مرفقة بتراجع في النفقات بنسبة 2% بحسب الأرقام الرسمية.
يأتي ذلك فيما تواجه الولايات المتحدة ما يعرف بأسم "الحرف المالي" حيث أن القانون الأمريكي الحالي يقضي بفرض حزمة إجراءات لخفض الإنفاق العام بمقدار 2.1 مليار دولار بشكل تلقائي ابتداء من أول يناير المقبل إذا لم تصل الإدارة الأمريكية والكونجرس إلي اتفاق بديل بشأن خفض الإنفاق بصورة تدريجية.
وفي بيان له اعتبر وزير الخزانة تيموثي جيثنر، إن الوقت حان ليتخذ الكونجرس التدابير اللازمة التي ستسمح بارساء نمو اقتصادي دائم للسنوات المقبلة، من خلال الاتفاق بحلول نهاية العام علي طريقة لتخفيض الدين العام الأمريكي الذي من المتوقع أن يبلغ هذا العام مستوي 2.107% من إجمالي الناتج المحلي بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
تجدر الإشارة إلي أن الكونجرس كان وافق في وقت سابق من هذا العام علي رفع سقف الدين العام مع تأجيل حسم قضايا الضرائب والإنفاق العام إلي ما بعد الانتتخابات الرئاسية التي ستجري في 6 نوفمبر المقبل ويتنافس فيها الرئيس باراك أوباما والمرشح الجمهوري.