قطاع الأعمال العام يحتضر والحكومة تكتفي بالمشاهدة ؟!

العجز الذي وصلت إليه شركات قطاع الأعمال العام لتلبي احتياجاتها وصل إلي مرحلة خطيرة الأمر الذي دعا وزارتها إلي المطالبة بتوفير السيولة من خلال المؤسسات الخيرية وباتت الشركات عاجزة حتي تلبية أجور عمالتها وهو الأمر الذي يدق جرس إنذار للحكومة التي تكتفي حتي هذه اللحظة بالمشاهدة فقط علي كارثة رغم النداءات المستمرة من الخبراء ومسئولي الشركات ولكن لا حياة لمن تنادي.
أكد الخبراء أن الموقف الحالي للشركات أصبح في تدهور مستمر فمعظم الشركات تعاني من تقادم ألالات والمعدات وتحتاج إلي تطوير بالاضافة إلي عدم قدرتها علي تلبية مطالب العمال والقررات الأخيرة برفع الدعم عن الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام الذي يزيد من أعباء الشركات ويعرضها إلي التلف التام.
الجدير بالذكر أن خطط التطوير توقفت تماما في بعض الشركات لاحجام البنوك عن تمويل التوسعات بسبب الظروف السياسية التي تمر بها البلاد وهو الأمر الذي يزيد الطين بلة وجدد مخاوف الخبراء بشأن القطاع.
بداية يري مصطفي بدرة - خبير أسواق المال - أن مشكلات قطاع الأعمال العام كبيرة ومحبطة فعدم هيكلة الشركات ينذر بكارثة محققة خاصة أن الشركات في معظمها تعاني من التخلف التكنولوجي وزيادة العمالة وعدم قدرتها علي تلبية احتياجاتها وهو الأمر الذي يدعي التدخل الفوري من الحكومة.
ومن جانبه علق المهندس يحيي مشالي رئيس مجلس الإدارة شركة كيما للاسمدة علي توقف كونسرتيوم البنوك من تمويل مشروع تطوير شركته بأن الأمر بسبب الظروف السياسية التي تمر بها البلاد والذي جعل البنوك تتوقف عن تمويل المشروعات الاستثمارية بشكل عام في القطاعين العام والخاص.
ومن جانبه أكد مدحت عبدالعزيز - خبير صناعة النسيج - أن شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام أصبحت عاجزة عن تدبير مرتبات العاملين بها محذرا من أن استمرار الأوضاع بهذا الشكل السيئ سيؤدي إلي التوقف الكامل عن صرف أجور العمال والأمر الذي يمثل كارثة .
ارجع تدهور أداء تدهور شركات الغزل والنسيج إلي كثافة العمالة وارتفاع أجورها السنوية وصعوبة إدارة هذه الكيانات واحكام الرقابة علي تنفيذ آليات العمل بها وكذلك منافسة القطاع الخاص وعدم استجابة القطاع العام لمتطلبات التحديث والتطوير لمواجهة احتياجات السوق وتعدد منافذ التهريب وضعف ربحية الشركات وعدم قدرتها علي تجديد آلاتها ومعداتها وانخفاض القدرات التسويقية لها إلي جانب اهمال تدريب العمالة وتنمية قدراتها بما يرفع انتاجيتها.
أكد أن القطاع العام يعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد المصري وأي قرار بشأنه يؤكد ملكية تلك الشركات للشعب وحده ولذلك يجب توافر إدارة دقيقة تراعي الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وارساء مبادئ الحكومة بما يحقق مصلحة حاملي الأسهم سواء من القطاع العام أو الخاص.
أضاف أن معظم مشكلات الشركات وخاصة التي تعتمد علي تصدير المنتجات واستيراد المواد الخام من قلة الدعم الحكومي المقدم لها مما أدي لتوقف بعض القطاعات الموجودة في شركات قطاع الأعمال العام بشكل عام.
وأكد الدكتور أيمن فرج - باحث اقتصادي بجامعة القاهرة - أن علي الدولة أن تتعلم من أخطاء الماضي فلا تترك قطاع الأعمال العام كما هي دون تطوير عندما لجأت إلي تحويل ملكية العديد من المنشآت والأصول العامة إلي القطاع الخاص وكان هذا البرنامج مدفوعا بسببين رئيسيين أولهما هو تدني أوضاع العديد من المنشآت العامة التي اتسمت بانخفاض الانتاجية والافتقار إلي الكفاءة والثاني هو الالتزامات المالية الناجمة عن ذلك والتي أدت إلي زيادة العبء الواقع علي الموازنة العامة واتجاه الحكومة للاقتراض من السوق المحلية لتمويل عجز الموازنة ومزاحمة القطاع الخاص في الحصول علي الائتمان.
أضاف أن المشكلة الحقيقة التي سوف تواجه الشركات هي تمويل عمليات التوسع وإعادة الهيكلة وهو الأمر الذي يجب أن يتم مراعاته من الحكومة حتي لا يعيد التاريخ نفسه فيجب أن تقوم الدولة بالتوسع في اقامة استثمارات جديدة وتوسيع المشاركة في ملكية أصول وشركات قطاع الأعمال العام ومساهمات المال العام في الشركات المشتركة بالاضافة إلي تطوير إدارة الشركات وفقا لمبادئ الحكومة والارتقاء بالكفاءة وهو ما اعتبره بداية لمرحلة جديدة سيظهر فيها القطاع العام بثوبه الجديد ليؤدي دوره في تأمين احتياجات المجتمع الاستراتيجية.
أضاف أن حسن اختيار الإدارة وذلك بوضع معايير لقياس كفاءة القيادات الإدارية وعدم استمرار شغل الوظائف
القيادية لمن يخرج أو يحد عن المعايير التي تم إقرارها هو أمر بالغ الأهمية للنهوض بالشركات اضافة إلي ترشيد استخدام الخامات والمستلزمات والتدريب المكثف للعمالة لتحسين أدائها وتدريب الفائض منها علي التخصصات التي تعاني نقصا.
أشار إلي أهمية الاهتمام ببحوث السوق وتطوير المنتجات وتحسين الجودة واتباع الأساليب العلمية الحديثة في تحليل الأسعار والتكاليف للوصول إلي التوازن بين تكاليف الانتاج وأسعار البيع.
ومن جانبه يري الدكتور عبدالرحمن - جاب الله - أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان - أن الحل هو إعادة هيكلة الشركات بالتمويل الذاتي ولكن بعد أن يتجاوز الاقتصاد تداعيات الثورة والتي أدت لتراجع أرباحها وتحمل الشركات أخرة عديدة لخسائر بسبب الأوضاع الأمنية والاستجابة للمطالب الفئوية.
طالب الحكومة بوضع استراتيجية واضحة لرجوع شركات فطاع الأعمال العام لدفع عجلة الاقتصاد وضرورة تلبية احتياجات شركات قطاع الأعمال العام لانه ومنذ صدور قانون الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والذي وضعت علي أساسه قواعد التحول الاقتصادي من الاقتصاد الموجه إلي الاقتصاد الحر ومنذ ذلك التاريخ بدأت شركات قطاع الأعمال تعاني كثيرا من المشكلات وخاصة الجانب التمويلي لأنها وجدت نفسها فجأة بدون سيولة نقدية كافية لتمويل عمليات التشغيل ومستلزمات الأنتاج بينما هي دائنة للحكومة بمبالغ طائلة لا تستطيع تحصيلها الأمر الذي سبب خللا في الهياكل التمويلية لمعظم شركات قطاع الأعمال العام.