"الغرفة" لجأت للقضاء والبرلمان

أزمة بين شركات السياحة والحكومة حول تنظيم الحج

تصاعدت أزمة تنفيذ حصة مصر من الحج بين الحكومة وغرفة شركات السياحة بعد قرار الحكومة بالابقاء علي تنفيذ حصة الحج مقسمة بين وزارة الداخلية لتنفيذ القرعة والتضامن لتنفيذ حصة الجمعيات الأهلية. وقال ناصر ترك نائب رئيس غرفة الشركات إن الغرفة تقدمت بمشروع "الحج الميسر" للحكومة لتفادي السلبيات التي حدثت خلال المؤسم الماضي لحجاج القرعة والتضامن، موضحا أن د. محمد عبدالفضيل القوصي رئيس البعثة الرسمية قد أعد تقريرا عن ذلك الموسم وحتي الآن لم يتم التحقيق فيه، مؤكدا أن استمرار الوضع بنفس الطريقة سيؤدي إلي تكرار السلبيات وأضاف ترك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول بمقر غرفة شركات السياحة أن مشروع الغرفة يوفر للدولة 150 مليون جنيه سنويا هي حجم مصروفات الدولة علي بعثة الحج الرسمية تتمثل في بدلات السفر وإقامة بالفنادق وتذاكر الطيران. وتابع ترك أن آلية التنفيذ تتمثل في تولي الغرفة كممثل لشركات السياحة التعاقد مع اللجنة العليا للحج كممثل للدولة علي تنفيذ الحج الميسر لمحدودي الدخل، وكذلك يتم التنفيذ تحت إشراف وزارة السياحة علي 3 مراحل تناسب جميع الحجاج من جميع فئات الشعب. وحذرت الغرفة من تعاقد الحكومة ممثلة في الداخلية والتضامن من البدء في التنفيذ الخاص بحجز سكن الحجاج أو استخدام المال العام قبل صدور الحكم في القضية التي أقامتها الغرفة بأحقيتها في تنظيم كامل حصة مصر من الحج وهو ما يعد "كارت أصفر" لحكومة الجنزوري. وكشف ترك عن أن هناك اتصالات بدأت بين حزب الحرية والعدالة وكذلك النور السلفي من جانب وغرفة الشركات من جانب آخر وسيتم اللجوء للبرلمان في حال عدم الاستجابة لمطالبنا. ودعا سيف العماري عضو مجلس اتحاد الغرف السياحية الحكومة إلي تنفيذ القانون والالتزام بأحكام القضاء.