وزراء حكومة الإنقاذ خلال لقائهم بأعضاء الغرف التجارية والصناعية:

فرصة تاريخية لرسم صورة جديدة للقطاع الخاص

أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية علي أن مصر أمامها فرصة تاريخية لرسم صورة جديدة لرجال الأعمال بالقطاع الخاص منتجا وتاجرا، مشيرا إلي أن حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري تتطلع إلي تعاون مثمر مع كل الأطراف وصولا إلي تحقيق العدالة الاجتماعية التي سيكون لتطبيقها أثر في توسيع دائرة السوق المصرية، موضحا أن الحكومة ورجال الأعمال شركاء وليس فرقاء.
وقال عبدالخالق خلال اللقاء المشترك الذي عقد أول أمس بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة جلال الزوربة وحضره وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والنقل إن مهمة وزارة التموين هي تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وهو ما لا نستطيع تحقيقه سوي بالتنسيق مع رجال الأعمال، مشيرا إلي أن الجميع يطالب حاليا بإيجاد آلية تعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة التموين ومجتمع الأعمال للسيطرة علي الأسعار ووضع ضوابط واضحة تستهدف العدالة الاجتماعية والرفق بالمواطن البسيط.
ونفي وزير التموين أية نية لدي الحكومة لفرض التسعيرة الجبرية التي قال عنها إن زمنها ولي، مؤكدا أنه رغم كونه ينتمي للمدرسة الاشتراكية إلا أنه لا يعيش في الماضي، موضحا أنه في ظل عصر المعلومات والتكنولوجيا لا معني لفرض التسعيرة الجبرية، مشيرا في الوقت ذاته إلي ضرورة تفعيل الأسعار الاسترشادية من قبل الجهات المختلفة حتي تتحقق أقصي استفادة للمستهلك بالحصول علي منتج جيد وبسعر مناسب.
أضاف أن يد الحكومة ممتدة للقطاع الخاص ولجميع أطراف السوق، مشيرا إلي إيمانه الكامل بضرورة إشراك أصحاب الشأن قبل اتخاذ أية قرارات وزارية.
ووجه وزير التموين الدعوة إلي مجتمع الأعمال لعقد سلسلة من الحوارات المجتمعية مع الحكومة لفرض الانضباطية المطلوبة داخل السوق مطالبا رجال الأعمال بالرفق بالمواطن الضعيف الذي لا يحتمل هزات السوق، مؤكدا أن تلك الحوارات ستمكن الحكومة ورجال الأعمال من التوصل إلي صيغة مشتركة ستؤدي إلي تحرك السوق من اقتصاد السوق الحر إلي اقتصاد سوق اجتماعي مستشهدا في ذلك بالاحتجاجات التي تسود "وول ستريت" في أمريكا حاليا اعتراضا علي تفشي الرأسمالية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي أن الصناعة والتجارة الخارجية والداخلية هي مثلث متكامل له 3 أضلاع وأي تأثير في ضلع من أضلاعه يؤثر علي المنظومة ككل بما في ذلك الصادرات المصرية، مؤكدا أن الحل الوحيد للحفاظ علي أداء المستوي الاقتصادي هو دوام التواصل بين جميع الأطراف، مشيرا إلي استمرار اهتمام وزارته بأنشطة التجارة الداخلية رغم كونها تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف عيسي أن المستهلك يستحق من الحكومة رعاية كبيرة للحفاظ عليه من ارتفاع الأسعار والسلع المستوردة الرديئة وقال نعمل علي دعم أي خلل في الصناعة والتجارة الداخلية من خلال التعاون الدائم بين الوزراء، مشددا في السياق ذاته علي أن الحكومة ملتزمة بجميع تعاقداتها السابقة مع جميع المؤسسات سواء الداخلية أو الخارجية طالما لم تثبت أي شبهات للفساد في تلك التعاقدات، مشيرا إلي أن اللجان الوزارية التي شكلها مؤخرا الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني وجميعها يهدف إلي تيسير حركة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال إن المقصود من ترشيد الاستيراد ليس منع الاستيراد نهائيا وإنما وقف استيراد السلع الرديئة وتطبيق المواصفات القياسية علي جميع السلع والمنتجات التي تدخل للسوق المصرية، مؤكدا أن مصر ملتزمة التزاما كاملا بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية الموقعة عليها.
ومن جانبه أعلن الدكتور جلال سعيد وزير النقل أن الوزارة بصدد ضغط المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات الوزارة المختلفة، مشيرا إلي أنه جار دراسة تنفيذ مسعي تركيا لاستخدام مصر كممر لنقل بضائعها إلي دول الخليج والدول العربية، وأنه تباحث مع الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة لمناقشة سبل تنفيذ هذا المشروع من خلال إنشاء الخط الملاحي بين ميناء الإسكندرية وميناء ميرسين التركي وكذلك إنشاء مناطق لوجيستية تحقق ذلك الغرض.