أغلبها لا تعبر عن أداء حقيقي وقيمها مبالغ فيها..تحذير من قيد شركات وهمية بدون نشاط أو أصول في بورصة النيل

أكد عدد من خبراء سوق الأوراق المالية أن القيم العادلة التي أعلنت عنها الشركات المقيدة في بورصة النيل في تقارير افصاحها لا تعبر عن الأداء الحقيقي لهذه الشركات وأغلب القيم مبالغ فيها وشركات الاستشارات المالية التي حددت القيم العادلة حددتها وفقا لمعلومات وبيانات مغلوطة.
وحذر الخبراء من قيد شركات وهمية بدون نشاط فعلي أو أصول في بورصة النيل مؤكدين أن هناك اتجاها لدي العديد من المتلاعبين لقيد شركات وهمية غير موجودة في الواقع وليس لها وجود فعلي إلا علي الورق، وأغلب هذه الشركات تعمل في النشاط الزراعي والاستثمار العقاري في محافظات خارج القاهرة إذ يصعب معرفة نشاطها الحقيقي.
وفي نفس الوقت حذر الخبراء من خداع المستثمرين في بورصة النيل وتحكم عدد من المضاربين في هذا السوق.. من جانبه قال ايهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة "أصول" لتداول الأوراق المالية إن هناك العديد من الشركات المقيدة في بورصة النيل تتلاعب في القيم العادلة الخاصة بها وذلك من خلال معلومات مغلوطة وبيانات غير حقيقية تقدم لشركات الاستشارات التي تقوم باعداد القيم العادلة لهذه الشركات.
وأضاف سعيد صعوبة اكتشاف هيئة الرقابة المالية والبورصة لهذه التلاعبات فلا يعقل أن تترك الهيئة عملها وتقوم بتقييم الأسهم والتحري عن هذه الشركات بالاضافة إلي أن شركات الاستشارات المالية بعضها يتم خداعه بمعلومات مغلوطة وبعضها يكون شارك في خداع المستثمرين بالقيم التي يتم تحديدها ويشارك في التلاعب الذي يحدث في أسهم هذه الشركات عندها طرحها وفي نفس الوقت أكد سعيد أن عمليات التلاعب بدأت في الظهور منذ الاعلان عن تغير نظام التداول بهذا السوق فأغلب الأسهم المقيدة في بورصة النيل تحقق أعلي ارتفاع مسموح لها منذ الاعلان عن تغير نظام التداول.
وفي نفس الوقت حذر السعيد من خداع صغار المستثمرين أيضا من خلال طرح شركات وهمية في بورصة النيل وهذه الشركات غير موجودة في الواقع وغير موجودة إلا علي الورق وهذه الشركات يتم تحديد نشاطها في الاستثمار الزراعي والعقاري حتي يصعب تتبع نشاطها الحقيقي وفي الغالب يكون مقر هذه الشركات خارج القاهرة حتي يصعب الوصول إليها ومعرفة نشاطها الحقيقي.
ويتفق مع الرأي السابق كريم الدربي مدير الاستثمار باحدي شركات الأوراق المالية مشيرا إلي أن هناك تلاعبا بالفعل في القيم العادلة لبعض الأسهم المقيدة في بورصة النيل بالاضافة إلي أن أغلب التلاعب يحدث في الشركات التي تم قيدها مؤخرا وكذلك التي سيتم قيدها خلال المرحلة القادمة.
وأضاف الدربي أن عمليات التلاعب يصعب بشكل نهائي اكتشافها فالقيم العادلة يتم تحديدها وفقا لبيانات ومعلومات تقدم لشركات التقييم وكذلك مراكز مالية سابقة لهذه الشركات وعلي أساسها يتم تحديد القيمة العادلة.
وطالب الدربي بضرورة طرح هذه الشركات بالقيمة الاسمية لها لمنع أي تلاعبات قد تحدث ومنع طرحها بالقيمة العادلة ولا يتم فتح الحدود السعرية عليها مع بداية قيدها وذلك للحد من أي تلاعب قد يحدث عليها خاصة وأن الاسهم المطروحة من هذه الشركات يسهل التحكم فيها والتلاعب عليها بسهولة.
وأضاف الدربي أن هناك تربيطات تتم في الوقت الحالي للتحكم في الاسهم المقيدة في بورصة النيل والمضاربة عليها.
وفي نفس الوقت أكد الدربي أن هناك تهافتا في الوقت الحالي علي قيد الشركات في بورصة النيل وذلك لتحقيق مكاسب من جراء بيع حصص من هذه الشركات بقيم تفوق قيمتها الحقيقية ولذلك فهيئة الرقابة المالية مطالبة بمنع بيع أكثر من 20% من أسهم أي شركة خلال العام الأول من قيدها.
وإذا كان هذا ما أكده الدربي فإن مصدرا مسئولا بالبورصة أكد أن إدارة البورصة ليس لها دخل في تحديد القيم العادلة للأسهم ودورها ينحصر في قبول هذه الشركات في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة منها وأغلب هذه الأوراق تكون معتمدة من مستشار مالي معتمد من الهيئة وهو المسئول عن القيم التي يقدمها بالاضافة إلي أن الشركة المقيدة تقع عليها المسئولية القانونية في حالة خداع المستثمرين.
أما عويس أحمد مدير الاستثمار بشركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية فأكد أنه لابد من التصدي لفوضي التقييمات التي تصدر عن الاسهم سواء الاسهم المقيدة في بورصة النيل أو المقيدة في السوق الرئيسي وذلك من خلال إنشاء مؤسسة متخصصة تابعة لهيئة الرقابة المالية يتم من خلالها جمع ونشر واصدار التقييمات والمعلومات المالية عن