اتفاق بين البنوك والمسئولين حول اليونان..تقدم مباحثات حل أزمة ديون أوروبا

التقي قادة الاتحاد الأوروبي ببروكسل للتغلب علي خلافاتهم بشأن كيفية حل قضايا أزمة الديون السيادية، خصوصا خفض ديون اليونان وتقوية صندوق الإنقاذ الأوروبي، وتحدث كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن إحراز تقدم في التوصل لاتفاق شامل لحل أزمة الديون. وأشارت ميركل إلي أنه لن يتخذ أي قرار حاسم قبل الأربعاء المقبل، وقال ساركوزي لدي وصوله إلي بروكسل يوم أمس: "من الآن إلي الأربعاء يجب أن نتوصل إلي حل هيكلي وطموح ونهائي، ليس أمامنا خيار آخر". وقد تمخض عن الاجتماعات الماراثونية لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي يومي الجمعة والسبت توافق علي ضرورة تحمل الدائنين الخواص لليونان خسائر لا تقل عن 50% من قيمة الديون المستحقة علي أثينا. كما اتفق الوزراء علي تقوية الاحتياطيات النقدية للبنوك الأوروبية من خلال خطة لإعادة رسملتها وهو ما يتطلب نحو 107 مليارات يورو "150 مليار دولار" حسب ما كشف عنه دبلوماسي أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية. مسئولون في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال كانت لهم اعتراضات علي مقترح شطب جزء كبير من ديون المصارف علي اليونان. خطة للبنوك غير أن مسئولين في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال التي توجد بنوكها في وضع مالي صعب كانت لهم اعتراضات علي مقترح شطب جزء كبير من ديون المصارف علي أثينا، وسيحاول البنك المركزي الأوروبي وهيئة الرقابة المصرفية بأوروبا إقناعهم بأن تقبل البنوك بشكل طوعي تحمل خسائر أكبر للديون المستحقة علي اليونان. وقال وزير المالية البلجيكي للصحفيين إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلي التفاوض مع القطاع المصرفي لإقناعه برفع رأسماله الأساسي وشطب جزء من ديونه علي اليونان، غير أن المباحثات بين البنوك ومسئولي منطقة اليورو لم تحقق اختراقا كبيرا في المواقف حسب ما قاله تشارلز دالارا ممثل القطاع البنكي في المباحثات مع المسئولين الأوروبيين. وأضاف دالارا الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي وهو أكبر لوبي بنكي في العالم، إن البنوك والمسئولين مازالوا بعيدين عن التوصل لاتفاق، ممتنعا عن الكشف عن نسبة الخسارة التي ستقبل المصارف تحملها فيما يخص ديونها علي اليونان. صندوق الإنقاذ ويعد ملف زيادة ميزانية صندوق الإنقاذ الأوروبي أكبر عقبة لم يتجاوزها وزراء المالية الأوروبييون، وسيحال الملف علي القادة في قمتهم اليوم للبت فيه، حيث سيحاولون إيجاد طريقة لزيادة الأموال المتوافرة فيه حالياً وهي 440 مليار يورو "611 مليار دولار" دون تحميل ميزانيات الحكومات المزيد من الأعباء. وثمة خياران لتقوية الصندوق: الأول أن يقدم هذا الأخير ضمانات للمستثمرين إزاء أي خسارة في حال تخلف دول في منطقة اليورو عن سداد ديونها، وبهذه الطريقة سيفوق إجمالي أموال الصندوق تريليون يورو "3.1 تريليون دولار". والخيار الآخر إنشاء صندوق مستقل لاستقطاب المستثمرين والمؤسسات الدولية وفق الشروط التي يحددها الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيزيد السيولة المتاحة لأي عمليات إنقاذ مالي في المستقبل.