الخبراء يضعون روشتة إصلاح شركات قطاع الأعمال العام بعد تجميد الخصخصة..اختفاء السيولة يهدد عمليات إعادة الهيكلة

وضع الخبراء روشتة لاصلاح شركات قطاع الأعمال العام حتي لايتم تكرار اخطاء الماضي والتي ستكون مسئولية الحكومة القادمة بعد انتخاب رئيس جديد وخاصة أن الحكومة الحالية - وفقا لآراء للخبراء - يكفيها قرار تجميد برنامج الخصخصة مطالبين بسرعة تطوير الادارة وفصلها عن الملكية.
أكدوا أن القطاع العام يعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد المصري واي قرار بشأنه يؤكد ملكية تلك الشركات للشعب وحده ولذلك يجب توافر ادارة دقيقة تراعي الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وارساء مبادئ الحكومة بما يحقق مصلحة حاملي الأسهم سواء من القطاع العام أو الخاص، ويساعد علي صيانة المال العام.
الجدير بالذكر أن شركات قطاع الأعمال العام تعاني حاليا من صعوبات كبيرة يأتي علي رأسها افتقاد السيولة اللازمة ليست فقط لعمليات اعادة الهيكلة في بعض الشركات ولكن لسداد أجور العمالة في شركات اخري مثل الغزل والنسيج والاكثر من ذلك هو فقد الشركات الأجود أراضيها التي تمت مبادلتها في مع البنوك لسداد المديونيات التاريخية والتي وصفها الخبراء بالمذبحة التي تمت خلال عهد حكومة نظيف.
بداية أكد المهندس يحيي عبدالهادي رئيس مركز إعداد القادة ان الحكومة الحالية وهي حكومة تسيير أعمال يطفيها انه اتخذت قرارا بإيقاف برنامج الخصخصة أما الدور الأكبر فسيكون مسئولية الحكومة التي ستأتي مع رئيس منتخب من الشعب من خلال صناديق الاقتراع.
أوضح أنه يجب علي الحكومة القادمة بعد الانتخابات أن تعيد الاعتبار لشركات قطاع الأعمال بعد ان رفعت الدولة يدها عن القطاع منذ بدء تطبيق البرنامج في بداية التسعينيات وكان القطاع رجس من عمل الشيطان - علي حد وصفه - وبالتالي فهو يؤكد علي ضروة تحويل البوصلة من اتجاه التصفية والبيع إلي اتجاه التنمية التي تنظر لذراعي الاستثمار بالرعاية حيث يمثل الذراع الأول القطاع الخاص التي يجب علي الحكومة أن نرعاه حتي الرعاية بعيدا عن سياسات التأميم والمصادرة وأن تتضمن له بيئة تنافسية ليس فيها احتكار أو تضارب مصالح.
وأضاف أن الذراع الثانية وهي قطاع الأعمال العام فلابد علي الحكومة أن تقيله من عثرته وتساعده علي التحرك في مناخ تنافسي حقيقي لأن أهميته ليست قاصرة علي الاقتصاد فقط ولكنه يتجاوز ذلك في اطار ضروة وجوده في تنفيذ سياسة الدولة الخارجية مدللا علي ذلك بمشاركة منابع النيل عندما تم عودة القطاع الخاص للاستثمار هناك خلال السنوات الماضية ولكنه رفض لأنه لا يجب العمل في المناطق غير الآمنة في حين أن دولا اخري وعلي رأسها الصين فإن قطاعها العام هو الذي يقوم بهذا الدور هناك.
وأكد أن الشركات تستحق الاهتمام أكثر مما قبل وخاصة بعد أن تم اغتيالها خلال السبع سنوات الماضية وهي التي تمثل عمر لجنة السياسات بعد أن تعرضت لمذبحة اطلق عليها الوزير السابق الدكتور محمود محيي الدين تسوية المديونيات التاريخية ولكن ما حدث هو في حقيقة الأمر هو التخلص من أجود أراضي الشركات مقابل هذه التسوية وهو ما اعترف به رؤساء الشركاء بعد ان كانوا لا يستطيعون التصريح بذلك في زمن مهندس الصفقة.
طالب الحكومة القادمة أن تقوم بهيكلة إدارة الشركات لأن الجيل الحالي حتي أولئك المشهود لهم بالنزهة والنظاقة قد تربوا علي سياسة الهدم وليس البناء - سياسة البيع والتصفية - ولكن الفترة القادمة تستدعي وجود جيل يسعي إلي البناء والتنمية فقط علي غرار جيل الستينيات الذي استطاع بحق اقامة قطاع أعمال عام وجيل لا يستهان به من الشركات.
وحول امكانية اقامة مشروعات جديدة يتم فيها توزيع العمالة الزائدة أكد أن مسألة العمالة لا تمثل أي مشكلة مشيرا إلي تجربة محمد شفيق الذي كان يرأس مجلس ادارة شركة اسمنت أسيوط والذي حولها من الخسارة إلي الربح وكان قد طلب استشارة مركز اعداد القادة فوجدنا ان طن الأسمنت في ذلك الوقت لا يتجاوز تكلفته 128 جنيها ووجدنا في هيكل التكاليف- والكلام لعبد الهادي- أن تكلفة العمالة لا تزيد علي 3 جنيهات من تكلفة الطن في حين ان شكائر الأسمنت كانت تكلفتها 20 جنيها وهنا طلبنا من الشركة تخفيض تكلفة الأخير 10% وهو الأمر الذي انعكس ايجابيا علي ربحية الشركة.