لائحة جزاءات مشددة لمواجهة أي تلاعب من الشركات في برامج الحج

تعلن وزارة السياحة خلال الساعات المقبلة عن الموعد الجديد لبدء تلقي طلبات الحج السياحي عقب اعتماد وزير السياحة منير فخري عبدالنور للضوابط الجديدة للحج السياحي. من جانبه أعلن أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة علي الشركات أن قطاع الرقابة علي الشركات انتهي من إعداد لائحة الجزاءات الخاصة بتنظيم رحلات الحج لضمان تنفيذ الشركات لبرامج الحج التي تعلن عنها وتلتزم بتنفيذها خلال موسم الحج الجديد. وقال العشري إن التغييرات الجديدة تتمثل في تشديد بعض الإجراءات، من بينها إلزام الشركات بوضع "استيكر" يتم طبعه حاليا بمطابع الأمن القومي يحتوي علي بيانات مقر السكن، وعدد الأفراد بغرفة الإقامة ومساحة السكن، علي أن تقوم لجان مكلفة من قبل الوزارة بمتابعة تنفيذ البرامج والتزام الشركات بتنفيذها، وتقديم الخدمة التي تلائم السعر المتفق عليه بين الحاج والشركة. أضاف أن الوزارة تلزم في الموسم الجديد الشركات بتحرير عقد قانوني موضح فيه جميع البيانات الخاصة بالبرنامج والسعر ووسيلة النقل، مشيرا إلي أن لجان الوزارة سوف تقوم بعمل استطلاع رأي للحجاج خلال أداء المناسك للتأكد من تنفيذ البرامج وعدم الخروج عنها. كما كشف عن أن الشركة التي سوف تخالف تنفيذ البرامج والأسعار المتفق عليها سوف يتم ملاحقتها، وتعرض نفسها إلي أحكام لائحة الجزاءات التي تستند إلي المادة 25 من القانون ،38 أي أن الشركة سوف تتعرض لعقوبات تتراوح بين الإيقاف الجزئي والشطب، وإلغاء الترخيص وفقا لحجم المخالفة.