علي خلفية تصريحات الموزي بطرح نسب من شركات الأسمدة والأسمنت..الخبراء يطالبون بدراسات واضحة ومعلنة وأن يكون الطرح للمصريين استثناء

أكد الخبراء أن توجه الحكومة لطرح حصص أقلية في شركات الأسمنت والاسمدة التابعة لقطاع الاعمال العام هو أمر جيد ولكن بشرط الدراسات الجادة والمعلنة وأن يكون شرط البيع لمصريين فقط هو استثناء وليس قاعدة حتي لا تفقد السوق المصرية جاذبيتها وخاصة انها سوق حر للجميع.
أضاف الخبراء أن البرنامج وبالرغم من وقائع الغاء التي شابته فإنه أسهم في نشاط البورصة في وقت من الأوقات وبالتالي فإن هذا التوجه سيساعد الشركات المطروحة والسوق بشكل ايجابي.
وكان المهندس عادل الموزي المشرف علي شركات قطاع الأعمال العام قد أكد أنه تتم دراسة طرح حصص من شركات قطاع الاعمال خلال الفترة المقبلة للاكتتاب في البورصة علي أن يقتصر حق الاكتتاب في هذه الطروحات علي المصريين فقط، مشيرا إلي أن القطاعات المرشحة لاختيار شركاتها لعملية الطرح تتمثل في قطاعي الأسمنت والأسمدة، في حين لن يتم طرح شركات في الغزل والنسيج بشكل قاطع بسبب تراجع النشاط الذي يحتاج إلي اعادة هيكلة.
رهن التنفيذ بعودة الاستقرار السياسي والهدوء في الشارع المصري، مشيرا إلي أن عمليات الطرح تحتاج إلي العديد من المتطلبات المرتبطة بالانشطة السياسية.
يذكر أن شركات قطاع الاعمال العام تضم كيانات تعمل في الأسمدة وعلي رأسها مصانع شركة "كيما" في أسوان والدلتا للأسمدة وأبوقير، في حين تمتلك شركة واحدة في قطاع الاسمنت وهي الشركة القومية.
وأكد محمد عبدالسلام رئيس البورصة أن الاعلان عن طرح نسب من شركات قطاع الاعمال للاكتتاب في البورصة هو توجه ايجابي لاسيما وأن الشركات المرشحة للطرح تعمل في قطاع الاسمدة وهو قطاع واعد يتميز بعمدلات ربحية عالية ستسهم في ضخ سيولة جديدة في السوق.
وأضاف أن أي شركة جيدة سيتم طرحها في السوق ستمثل فرصة جيدة للمستثمرين ورءوس الاموال التي تبحث عن فرصة جيدة لتحقيق أرباح وهو ما سيجعل من مسألة الطروحات الجديدة لشركات قطاع الاعمال محفزا اقتصاديا للسوق.
بداية يري الدكتور صلاح الجندي استاذ الاقتصاد أن توجه الحكومة لطرح حصص أقلية من شركات الاسمدة والأسمنت في البورصة للمصريين فقط يجب أن يكون بناء علي دراسات جادة وواقعية ومعلنة.
وحول ضمان بقاء الحصص المصرية في أيدي المصريين أكد ضرورة طرح نسب قليلة في البداية إلي أن يحدث استقرار ثم البدء في عملية تحليل النتائج والمتابعة لتأتي بعد ذلك عملية التقييم وهل حققت المراد أم لا؟.
شدد علي ضرورة تنويع الحكومة لاستثماراتها خلال الفترة القادمة وخاصة أن الاستثمار في البورصة لا يعد الاستثمار الوحيد ولكن لابد أن يكون هناك بدائل من شأنها المخاطر والخسائر بعد أن فقد المصريون الثقة في كل ما كان يقال لأن كل ما كان يحدث في الماضي كان بعيدا كل البعد عن المصداقية والمحاسبة.
أشار إلي أن هناك بدائل عديدة لعمليات الخصخصة غير البورصة وعلي رأسها الاستعانة بادارة محترفة أو تأجير الاصول وخاصة أن ما حدث منذ بدء البرنامج في بداية التسعينيات كان نوعا من الهرولة والسباق لمن يبيع أكثر وكانت حكومة نظيف تتباهي بأن حصيلة ما تم بيعهه في عهدها يفوق ما تم بيعه خلال السنوات التي سبقتها بعد أن أفرطوا في البيع بأبخس الأثمان وبيع الشركات للمستثمر الرئيسي بأرض الشركة والاراضي التي حولها وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الشعب المصري.
تساءل في دهشة أين ذهبت أموال الخصخصة المقررة بنحو 80 مليار جنيه ولماذا كان يتم البيع بأثمان متدنية تم بيعها للمشتري بعد ذلك بعشرات أضعاف الثمن الذي اشتري به.
أكد أن الخصخصة لم تقدم شيئا للاقتصاد بدليل زيادة التضخم وخروج العمالة لطابور البطالة ناهيك علي عدم اهتمام المستثمر بتطوير الشركة وزيادة الانتاج لتكون النتيجة الوحيدة هي ارتفاع الاسعار ووجود احتكارات مثلما حدث في