المركزي الأوروبي كتف شراء السندات أزمة الديون تهدد التعافي الأوروبي

حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منطقة اليورو علي تعزيز العمل من أجل التعامل مع أزمة الديون التي أثرت علي عدد من دول المنطقة المؤلفة من 16 دولة، مشيرة إلي أن المنطقة تشهد تعافيا متأنيا. وفي أحدث تقرير لها عن المنطقة التي تتخذ من اليورو عملة رسمية لها توقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد فيها بمعدل 1.7% هذا العام قبل أن يتسارع إلي 2% العام المقبل. وأوضح التقرير أن منطقة اليورو تتمتع بتعاف متدرج ومستدام من الركود الشديد الذي أصابها العام الماضي، لكنها قالت إن وتيرة التعافي من المرجح أن تتراجع. وعلي الرغم من مؤشرات عن نمو ضعيف هذا العام والعام القادم، فإن المنظمة تري أن دول منطقة اليورو في حاجة إلي مواصلة العمل علي شئونها المالية وتنقيحها. ويأتي تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت يبحث القادة الأوروبيون هذا الأسبوع إجراءات جديدة للحيلولة دون انتشار أزمة الديون التي ضربت بالفعل اليونان وأيرلندا وانتقلت إلي دول أعضاء أخري بمنطقة اليورو. وساندت المنظمة توجه قادة الدول الأوروبية لاعتماد آلية جديدة لإدارة الأزمات المالية التي قد تصيب المنطقة في المستقبل. وسيبحث الزعماء الأوروبيون خطوات إنشاء آلية استقرار أوروبية دائمة تحل محل نظام الإنقاذ المؤقت البالغ قيمته 750 مليار يورو "993 مليار دولار" والذي انشئ في مايو الماضي. من جهة أخري أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي تكثيف البنك تحركاته من أجل تهدئة مخاوف أسواق المال واحتواء أزمة الديون السيادية الأوروبية من خلال شراء المزيد من سندات الدول المثقلة بالديون الأعضاء في منطقة اليورو. وبلغت قيمة مشتريات البنك من سندات الخزانة خلال الأسبوع الماضي نحو 2.76 مليار يورو "3.56 مليارات دولار" مقابل 1.97 مليار يورو و1.35 مليار يورو خلال الأسبوعين السابقين. واستهدفت المشتريات بشكل خاص مساندة سندات دول منطقة اليورو ذات الوضع المالي الضعيف مثل البرتغال وأيرلندا واليونان. وتعليقا علي مشتريات السندات، قال المحلل الاقتصادي مارتن فان فلايت إن حجم المشتريات جاء أقل من التوقعات. ورجح أن يعاود البنك المركزي لعب دوره كملاذ أخير لسندات الدول المتعثرة اقتصاديا من خلال شراء كمية أكبر من السندات.