أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن عملية نقل المصانع الملوثة للبيئة سواء مصانع الاسمنت والحديد والطوب من محافظة حلوان قضية حيوية تمثل أولوية للحكومة في المرحلة المقبلة وذلك لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ علي صحة المواطنين ومراعاة البعد البيئي في العملية الإنتاجية وأشار إلي أن مشروع نقل الصناعات الملوثة للبيئة خارج الكتلة السكانية بمحافظة حلوان قد يواجه بعض الاعتراضات ولكن المصلحة العامة تقتضي تنفيذ هذا المشروع من خلال دراسة متوازنة تحافظ علي القواعد الإنتاجية لهذه المصانع وحدد الوزير عددا من المباديء والضوابط لتنفيذ عملية النقل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة نقل المصانع الملوثة للبيئة خارج نطاق محافظة حلوان مساء أمس الأول برئاسة وزير التجارة والصناعة وبمشاركة محافظ حلوان وأصحاب المصانع وممثلي الوزارات المختصة. وطالب الوزير من أعضاء اللجنة الانتهاء من اعداد دراسة متكاملة ومتوازنة لعملية نقل المصانع الملوثة للبيئة خارج محافظة حلوان وتوطينها بعيدا عن الكثافة السكانية وذلك خلال شهرين تمهيدا لعرضها علي اللجنة الوزارية العليا للبدء في عملية النقل. وأشار الوزير إلي أن هناك عددا من المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند إجراء عملية نقل المصانع ويأتي في مقدمتها الالتزام الكامل بحقوق العمالة المادية والاجتماعية خاصة مساكن العمال وحقوقهم المادية والحفاظ علي الكيانات الصناعية بطاقتها الإنتاجية الحالية علي الأقل والعمل علي زيادة هذه الطاقات وتطويرها مستقبلا.