بقيادة أسهم الشركات الكبري

تفاؤل بمواصلة مؤشر البورصة الارتفاع إلي مستوي 6700نقطة

ارتفعت البورصة المصرية خلال الايام القليلة الماضية مواكبة لارتفاع الاسواق العالمية والعربية.. وتجاهل المستثمرون النزاع المتواصل بين فرانس تليكوم واوراسكوم تليكوم حول موبينيل.
وشهد الاسبوع الماضي تحولا للسيولة إلي قطاعات السوق المختلفة خاصة الاسهم منخفضة القيمة السوقية والتي تقل اسعارها السوقية عن مستوي 5 جنيهات وطال النشاط اسهم الشركات الكبري والقيادية بقيادة اوراسكوم تليكوم واوراسكوم للانشاء وهيرميس وحديد عز.
ويري المحللون أن نجاح المؤشر في تخطي مستوي 6048 نقطة ربما يمكنه من استهداف مستوي 6700 نقطة هذه المرة خاصة في ظل التفاؤل الذي يسود السوق في الفترة الحالية.
موجة التفاؤل
اشار سامح ابوعرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين إلي أن الارتفاعات الكبيرة التي تتحقق في السوق كانت تدفع البعض دوما إلي التخوف من حدوث عمليات تصحيح لفترات طويلة.. وكان الامل الوحيد لكسر هذه التوقعات الاعلان عن انباء ايجابية جديدة بالسوق فيما يتعلق بصفة "موبينيل" أو غيرها.
قال إن ارتفاع السوق خلال الايام الماضية عوض الانخفاض الذي لحق بالسوق في فترة سابقة مشيرا إلي أن هذا الارتفاع جاء بدعم واضح من الصعود القوي الذي شهدته اسهم قطاع الاتصالات بقيادة سهمي "أوراسكوم تليكوم" و"موبينيل" اللذين ارتفعا متجاهلين الصراعات المستمرة حول صفقة البيع وهو ما ساعد في اضفاء اللون الاخضر علي اغلب الاسهم المتداولة.
واوضح أنه من ضمن الاسهم التي شهدت ارتفاعا قويا ايضا سهم "جي بي اوتو" وجاء ذلك تزامنا مع اعلان الشركة التي تعمل في مجال تجميع وتوزيع السيارات عن طرح شهادات ايداع دولية للتداول خارج المقصورة في لندن ونيويورك مما سيتيح الفرصة للمستثمرين الدوليين لاجراء عمليات التداول علي اسهم الشركة في هذه الاسواق قريبا.
تراجع الأرباح
ويختلف هاني صلاح خبير اسواق المال مع الاراء السابقة مؤكدا أن موجة التفاؤل التي سادت السوق خلال الفترة الاخيرة ادت إلي ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اجي اكس 30 بنحو 54.6% خلال فترة قصيرة كانت نتيجة حجم التوقعات السلبية لانعكاسات الازمة مقارنة بالتأثير الفعلي ولكن تراجع الارباح للربع الاول من العام الحالي ادت لانحسار موجة التفاؤل وتوخي الحذر في القرارات الاستثمارية مشيرا إلي وجود علاقة طردية بين مدي فترة الشركات علي احتواء الازمة خلال الربعين الثاني والثالث وعودة الاتجاه الصعودي للسوق.
واوضح أنه كلما زادت قدرة الشركات علي احتواء الازمة ونجحت في تعويض خسائرها انعكس ذلك ايجابيا علي اتجاه السوق مشيرا إلي ان نتائج الربع الرابع من العام الماضي ومطلع العام الحالي تعد ذروة تأثر الشركات بازمة السيولة.
واكد محمد تلباني منفذ عمليات بشركة بايونير للوساطة في الاوراق المالية بأن السوق المصري مر بعمليات جني ارباح محدودة بعد تحقيق المستهدفات في الاجل القصير موضحا أن الحركة التي مر بها المؤشر في الاسبوعين الاخيرين هي حركة تذبذب عرضي تمثل تجميعا قصير الاجل استعدادا لاستئناف الاتجاه الصعودي.
واشار تلباني إلي أن المستثمرين تجاهلوا حالة الشد والجذب التي شهدها صفقة بيع "موبينيل" لتتحول السيولة إلي قطاعات السوق المختلفة خاصة الاسهم منخفضة القيمة السوقية والتي تقل أسعارها السوقية عن مستوي 5 جنيهات وطال النشاط اسهم الشركات الكبري والقيادية بقيادة أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للانشاء وهيرميس وحديد عز.
واضاف ان السيولة الضخمة المتدفقة إلي البورصة المصرية يوميا من شأنها أن تعزز من استمرار ارتفاع مؤشرات السوق إلي مستوي 7200 نقطة مدعوبة بالانباء الايجابية المتعلقة بالشركات وعمليات الشراء المستمرة من قبل المستثمرين المحليين والاجانب.
وقال إن العديد من قطاعات البورصة المصرية يزخر بأبناء ايجابية منها القطاع العقاري وقطاع النقل والاسمدة والاتصالات بما يعزز من فرص ارتفاع الاسعار.. متوقعا احتمالات حدوث عمليات جني ارباح خفيفة في منتصف الاسبوع.
اشار إلي أن نجاح المؤشر في تخطي مستوي 6048 نقطة وهو المستوي الذي هبط منه قبل نحو اسبوعين ربما يمكنه من استهداف مستوي 6700 نقطة هذه المرة خاصة في طل التفاؤل الذي يسود السوق في الفترة الحالية.
موجة تراجع
اختلف محمد عبدالقوي محلل مالي مع الاراء السابقة مؤكدا أن ارتفاع البوصرة خلال الثلاثة اشهر الماضية لابد أن يتبعه عمليات تصحيح للسوق، خصوصا خلال الايام القادمة في ظل تأثر الكثير من الاوراق المهمة في السوق الاحداث علي رأسها اسهم اوراسكوم تيلكوم في ظل الغموض الذي يحيط بصفقة "موبينيل" بالاضافة إلي ما يتعرض له سهم "طلعت مصطفي" بسبب الحكم الصادرضد رئيس مجلس إدارة المجموعة السابق هشام طلعت مصطفي.
اشار إلي أن البورصة ستتأثر باداء شهادات الايداع الدولية في البورصة العالمية، خصوصا بورصة لندن والتي يتوقع أن تشه موجة من التراجع في الفترة المقبلة، وبالتالي ستتأثر اسهم شركاتها المحلية بأوزانها النسبية العالية وبالتالي سيتراجع المؤشر العام.