تيسيرات جديدة للممولين في مجال الفحص الضريبي

أصدر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليمات جديدة في مجال الفحص الضريبي للتيسير علي الممولين.
قال العربي: إن هذه التعليمات هدفها الحرص علي مد جسور الثقة بينها وبين الممولين وتشجيعهم علي الإلتزام الطوعي.
وأكد العربي أن الهدف من الفحص هو التحقق من صحة بيانات الأقرار وتطبيق أحكام القانون وتحديد وعاء الضريبة بطريقة عادلة دون الإخلال بجودة ونزاهة الفحص.
وقال إنه طبقا لأحكام المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 يتم فحص إقرارات الممولين من خلال عينة وفقا لقواعد ومعايير يحددها قرار من وزير المالية.
وأضاف العربي أنه إذا توافرت لدي المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليا فيتم إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.
فإن للمصلحة الحق في تعديل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة في دافع آية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.