وزير الإسكان: آليات جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي وشفافية في التوزيع

أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان أن الحكومة ملتزمة التزاما كاملا باستخدام آليات مختلفة في عملية تسعير الأراضي تتسق مع السياسة العامة للدولة القائمة علي أسس ومبادئ الشفافية التامة في التوزيع.. ففي الوقت الذي استمرت فيه الحكومة في تبني سياستها في توفير الأراضي بسعر مدعم لاستخدامات الإسكان الاجتماعي فقد اعتمدت علي آليات السوق لبيع الأراضي للحد من عبء الدعم المطلوب ولتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي علي حد قوله.
وأشار الوزير إلي أن الحكومة مستمرة في وضع تخصيص الأراضي للإسكان الاجتماعي نصب أعينها كأولوية حيث بلغ نصيب الإسكان القومي من إجمالي الأراضي التي خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية خلال الثلاثة أعوام الماضية نحو 54% من إجمالي الأراضي المخصصة للاستخدامات المختلفة وبمتوسط سعر المتر 55 جنيها.. إضافة إلي التوسع في تخصيص الأراضي للإسكان المتوسط من خلال قنواته المختلفة خاصة الإسكان الحر في أرض المستثمرين للإسكان القومي وقطع الأراضي المخصصة للمستثمر الصغير بنظام القرعة.
وقال إن الحكومة نجحت في تدبير التمويل اللازم لمشروعات المرحلة الأولي من المشروع القومي للصرف الصحي بالقري لخدمة 416 قرية بتكلفة حوالي 4.8 مليارا جنيه.. كما وفرت الموارد اللازمة لتنفيذ خطة عاجلة للمناطق التي تصلها المياه بنظام المناوبة.. مشيرا إلي أن هناك خطة عاجلة من 5 إلي 7 سنوات لتطوير جميع المناطق المتدهورة والواقعة علي المنحدرات الجبلية ومخرات السيول وتحت خطوط الضغط العالي.