الشرق الأوسط يخسر 50 مليار دولار سنويا

مصر والعالم في مواجهة مافيا الملكية الفكرية

أعد الملف: محمود مقلد شيماء عثمان محمود يونس عبد الهادي فتحي
سرقة الفكرة لا تقل خطورة عن سرقة الأموال أو الأشياء الثمينة.. بل ربما يكون السطو علي الإبداع أكثر خطورة باعتبار أن الأشياء المادية يمكن تعويضها لكن الفكرة تولد مرة واحدة وإذا لم تنسب إلي أبيها الشرعي فلن يتمكن من الحصول علي حقه أبدا.
وفي السنوات الأخيرة منحت دول العالم كله اهتماما كبيرا لحماية حقوق المبدعين والمبتكرين خاصة مع سياسة العولمة وتحول العالم إلي قرية صغيرة وهو ما أدي إلي تزايد حالات القرصنة والسطو علي أفكار الاَخرين.
والموضوع لا يقتصر علي الأضرار المعنوية فحسب لكن الأضرار المادية كبيرة وتصيب جميع دول العالم وتكبد اقتصاد هذه الدول خسائر بالغة.
ورغم الخطوات الكثيرة التي اتخذتها مصر في السنوات الأخيرة لضبط أوضاع الملكية الفكرية من خلال قيامها منذ عام 1995 بإجراء الكثير من التعديلات علي القوانين الخاصة بالملكية الفكرية حتي تكون قادرة علي توفير الكوادر الفنية التي يمكن أن تتعامل مع الظواهر التكنولوجية الحديثة ولتقرير منح الحماية أو عدم منحها، ثم إقدام المشرع المصري علي إصدار قانون خاص لحماية الملكية الفكرية هو القانون رقم 82 لسنة 2002 فإن الاحصائيات تؤكد وجود 95 ألف قضية سنويا يتم بحثها وتداولها في المحاكم بسبب وجود اعتداءات علي الملكية الفكرية.
ويكفي أن نشير إلي أن عدم الالتزام بتطبيق قوانين الملكية الفكرية يسبب خسائر لمنطقة الشرق الأوسط وصلت لأكثر من 50 مليار دولار سنويا خاصة أن المنطقة تتميز بأسواق ناشئة سريعة النمو مما جعلها عرضة للنشاط المكثف لعصابات التزوير العالمية.
ولهذا فقد حاولنا أن نكشف الحقائق حول تلك القضية المهمة من خلال التحاور مع جميع المعنيين بها من خبراء وكتاب ورجال صناعة وقانونيين للوقوف معهم علي الخسائر التي يتحملونها بسبب عدم تفعيل قوانين الملكية الفكرية والمطلوب لتصحيح تلك الأوضاع الخاطئة التي تهدد الاقتصاد القومي ككل والمبدعين بصفة خاصة.