أتمني أن يكون القائمون علي هيئة سوق المال والبورصة قد استوعبوا الدروس من الانخفاضات التي أصابت أسعارالأسهم.. لقد بح صوتنا حتي أصبنا بخيبة الأمل في ان تكون لدينا بورصة تعمل بجناحين وليس بواحد فقط وهو ما أسهم في إحداث إصابات بالغة بالمساهمين عصفت ببعضهم في ذروة انخفاضات الاسعار التي اخرجتهم خارج الحلبة بسبب ما لحق بهم من خسائر.. نقول: ياسادة.. حافظوا علي المستثمرين في البورصة حتي تبقي مشرقة ولن يتم ذلك الا بإيجاد الجناح الثاني لعملية التداول عن طريق إيجاد "صناع للسوق" بتأسيس أكثر من شركة لتنشر مظلة الحماية لسوق يتعامل يوميا بأموال فاقت بكثير المليار جنيه.. أتمني من رئيس هيئة سوق المال ان يركز جهوده في العمل علي حشد البنوك وشركات الاستثمار الكبري وبعض المساهمين الرئيسيين من أجل تأسيس أكثر من شركة صانعة للسوق لكي يتم التوازن في التداول وحتي لا نترك الساحة للمضاربين وحدهم ليفترسوا المستثمرين بحكم أنهم "لقمة طرية" لأن مظلة الحماية غير موجودة.. نقول: إن إعادة شراء بعض الشركات لأسهمها لن يعوض فقدان السوق لصناعه، واذا كان مولد هذه الشركات يصطدم بصعوبات فإنه أمام الجهات المسئولة فكرة إنشاء صناديق صانعة للسوق حتي يتم اتخاذ خطوة متأخرة جدا وهي ايجاد الشركات التي تقوم بهذا الدور حتي يشعر السوق بالأمان الذي افتقده خلال الفترتين الحالية والسابقة.. وللاسف الشديد يوجد علي موقع وزارة الاستثمار في مصر هذه السطور: من هم صانعو السوق؟ في الكثير من الاسواق تدعم عملية التداول خارج البورصة شبكة من صانعي السوق وهم اشخاص -او شركات- حصلوا علي تراخيص للعمل كصانعي سوق في الاوراق المالية يلتزمون رسميا بايجاد سوق مستمرة للتداول علي ورقة مالية معينة او اكثر، وهذا يعني المخاطرة برءوس أموالهم او رءوس اموال شركاتهم ويلتزم صانع السوق في كل يوم من ايام التداول بوضع اسعار معلنة لشراء وبيع ورقة مالية معينة او اكثر بحيث يفصل هامش صغير بين السعرين. ويتاح للسماسرة -عبر شاشات التداول- متابعة الاسعار المعلنة من جميع صناع السوق وتكون هذه الاسعار المعلنة بالنسبة للصفقات التي تتم علي عدد محدود من الاسهم، أما بالنسبة للصفقات الكبيرة فيكون السعر المعلن قابلا للتفاوض، وتعقد جميع الصفقات عبر الهاتف مع نشر الانباء الخاصة به. وفي السنوات الاخيرة، أصبح لدي الاسواق الاكثر تقدما نظم تسمح بتنفيذ الطلبات الصغيرة الكترونيا مع استمرار التفاوض بشأن أسعار تنفيذ الطلبات الكبيرة بواسطة الهاتف مع تأكيدها الكترونيا.. وكما ذكرنا، فإن رأسمال صانع السوق معرض للمخاطر ولا يسمح له بتقاضي عمولات عن البيع والشراء وانما يحقق أرباحه من خلال الفرق بين السعر الذي يدفعه لشراء الاسهم والسعر الذي يبيعها به، وهذا يعرف بالفارق spread.