اختلالات الأجور في المجتمع المصري.. المشكلة والحل

تطور الأجور في مصر

تشير الإحصاءات إلي أن إجمالي الأجور المدفوعة في المجتمع قد ارتفع من 115.3 مليار جنيه عام 2001/2002 إلي 188.6 مليارا في العام المالي 2006/2007 وبمعدل نمو قدره 64% مع ملاحظة أن أجور الحكومة قد استحوذت علي النصيب الأعلي، حيث ارتفعت من 35.2 مليار إلي 64 مليار خلال نفس الفترة، يليها قطاع الصناعات التحويلية "بدون البترول" الذي وصل إلي 29.4 مليار، مقابل 20.1 مليار عام 2001/2002 ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي وصل إلي 22 مليارا، ثم قطاع التشييد والبناء ووصل إلي 1.15 مليار جنيه عام 2006/2007.
وعلي الجانب الآخر، تشير الإحصاءات إلي أنه وعلي الرغم من استيعاب القطاع الخاص لنحو 14 مليون عامل عام 2006/2007 "وبنسبة 68% من إجمالي العمالة" إلا أن نصيبه من الأجور علي المستوي القومي قد وصل إلي 102.4 مليار جنيه عام 2006/2007 "وبنسبة 54.3% من الإجمالي" مقابل 64.8 مليار جنيه عام 2001/2002 وبنسبة "56% من الإجمالي" مع ملاحظة أن النسبة الغالبة في أجور القطاع الخاص قد توجهت بالأساس إلي قطاع الصناعات التحويلية التي استحوذت علي 24.4 مليار جنيه من الأجور المدفوعة عام 2006/2007 يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة حيث استحوذ علي 21.5 مليار جنيه من الأجور.
وهنا تشير البيانات إلي أن المتوسط الشهري للأجور النقدية لدي القطاع العام أعلي من مثيله في القطاع الخاص، إذ يصل متوسط الأجر الشهري للذكور العاملين في القطاع العام إلي 684 جنيها مقابل 576 لدي القطاع الخاص، وبالمثل يصل هذا الرقم للإناث العاملات في القطاع العام إلي 684 جنيها مقابل 444 جنيها لدي القطاع الخاص (انظر الجدول رقم 1).
جدول رقم (1)
وتختلف هذه المسألة بين القطاعات المختلفة إذ ترتفع أجور العاملين في القطاع الخاص في قطاعات الوساطة المالية وأنشطة العقارات والتعليم، بينما تزيد أجور العاملين في القطاع العام علي مثيلتها في القطاع الخاص في الأنشطة التالية الزراعة والصناعة التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين.
ومن المفارقات المهمة في هذا الصدد أن بعض القطاعات التي تزيد فيها أجور العاملين في القطاع العام علي القطاع الخاص هي القطاعات التي تتزايد فيها العمالة بالقطاع الخاص وليس العكس مثل الزراعة.
وهكذا يتضح لنا التشتت الكبير في الأجور سواء بين المهن المختلفة داخل الاقتصاد القومي أو فيما بين العمال الذين يؤدون مهاما متشابهة ونفس ظروف العمل وهو ما يتضح أكثر داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة.
الأجور في الصناعات المصرية
تشير إحصاءات وزارة التجارة والصناعة إلي أن إجمالي الأجور السنوية للعاملين بالمنشآت الصناعية المسجلة وفقا لقانون 24 لسنة 1977 قد ارتفع من 9.8 مليار جنيه عام 2001 إلي 10.5 مليار جنيه عام 2005 ثم واصلت الارتفاع بعد ذلك فوصلت إلي 15 مليار جنيه في نهاية يونية 2007.
وشهد متوسط الأجر السنوي للعامل في القطاع الصناعي انخفاضا طفيفا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث انخفض من 7691 جنيها عام 2001 إلي 7634 جنيها عام 2005 قبل أن يرتفع بعد ذلك ولكن هذه المتوسطات تختلف من صناعة لأخري، إذ يحصل العاملون في قطاع الصناعات المعدنية الأساسية علي أعلي معدل للأجر السنوي في المتوسط خلال عام 2005 حيث يبلغ هذا المعدل حوالي 15.3 ألف جنيه يليه قطاع الكيماويات الأساسية ومنتجاتها بمتوسط حوالي 10.2 ألف جنيه بينما يبلغ المتوسط في قطاع الغزل والنسيج 5 آلاف جنيه فقط.
الأجور في قطاع الأعمال العام
علي الرغم من أن القانون رقم 203 لسنة 1991 هو الذي ينظم العلاقات الأجرية في الشركات الخاضعة له فإنه لا يختلف إلا قليلا عن النظام المعمول به بالنسبة للعمالة الحكومية فإذا ما أخذنا قطاع الغزل والنسيج العام كنموذج في هذا المجال فاننا نلحظ أن الأجر الإجمالي يشمل الأجر الأساسي وفقا لبدايات التعيين، بالإضافة إلي العلاوات الدورية السنوية وكذلك العلاوات الخاصة المضمومة إلي الأساسي بينما يشتمل الأجر المتغير علي العلاوات الخاصة غير المضمومنة ومنحة عيد العمال "10 جنيهات لجميع الوظائف" والعلاوة الاجتماعية التي تتراوح بين 4 جنيهات للأعزب و6 جنيهات للمتزوج و8 جنيهات للمتزوج ويعول و10 جنيهات لمن يعول أكثر من طفل بالإضافة إلي مجموعة من البدلات علي النحو التالي: بدل طبيعة عمل 15% من بداية الربط للوظائف الإنتاجية و7.5% للوظائف الإدارية.
وهنا نلحظ اختلاف متوسطات الأجور بين الشركات القابضة الخاضعة للقانون 203 وبعضها البعض إذ يبلغ متوسط ما يحصل عليه العامل سنويا في الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 24656 جنيها مقابل 9669 جنيها في الشركة القابضة للتجارة ونحو 11238 في الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن (كما يتضح من الجدول رقم 2).