بعد إعلان وزير التضامن عدم مسئوليته

دعم الدقيق.. بدون رقيب

مشكلة رغيف العيش أصبحت أشهر من أن يشار إليها، وهي تشهد كل يوم تطوراً يؤكد ان الحل لا يزال بعيداً، ولكن في سياق البحث عن حلول تلك الأزمة لجأت وزارة التضامن إلي انتهاج سياسة فصل الانتاج عن التوزيع التي تم تطبيقها في منطقتي السادس من أكتوبر والبساتين.
المتغير الجديد في القضية هو تصريح صادر عن وزير التضامن أعلن فيه أن وزارته ليست مهمتها البحث عن سارقي دعم الخبز الذين يسرقون أجولة الدقيق ويبيعونها في السوق السوداء في البداية يؤكد دكتور يحيي محمود المستشار الاعلامي بوزارة التضامن الاجتماعي ان الوزارة ليست بمفردها المسئولة عن البحث عمن يسرق الدعم، ولكنها تتعاون في وضع خطط لحل مثل هذه المشكلات بالتعاون مع مباحث التموين.
ويوضح ان الدولة تقدم الدعم ل 11 ألفا وخمسمائة مخبز ينتجون 271 مليون رغيف بمعدل 3 لكل مواطن، مع العلم بأن جزءاً كبيراً من الدعم يصل لمستحقيه وهناك جزء قليل يسرق ويسرب خارج المخابز ولكي يتم القضاء علي ذلك قامت الوزارة بتطبيق مشروع فصل الانتاج عن التوزيع ويتم حاليا في منطقتي البساتين و6 اكتوبر تطبيق هذا المشروع.
وينوه إلي أن المشروع يقوم بانتاج كميات محددة من المخابز وتتسلمها شركة المصريين "شركة مساهمة من بنك ناصر والصندوق الاجتماعي ووزارة التضامن" والشركة لا تهدف للربح، مع انها تحصل علي 4 جنيهات لتوصيل الخبز للمنازل، وهذا المشروع سيساعد كثيراً علي تقليل نسبة التسريب والسرقة.
ويضيف ان كميات الدقيق كانت توزع علي هيئة "شوال" والآن يحدد لكل مخبز ميعاد لبداية العمل به والانتهاء منه بعدد ساعات، وينتج كل نصف ساعة كمية محددة، وبالتالي يستطيع المفتش معرفة الكمية المستهلكة وهل صاحب المخبز يتقاعس أو هل يقوم بتسيير سير الانتاج ببطء وفي نهاية المطاف تحصل شركة التوزيع علي الانتاج المحدد مسبقا.
ويؤكد ان افضل وسيلة عالميا هي فصل الانتاج عن التوزيع لضمان عدم التلاعب وقد طبقت بعض المحافظات عمليات ربط الافراد علي المخابز أي ربط 1000 فرد علي مخبز ينتج 10000 رغيف.
تنفيذ الرقابة
ويضيف فرج وهبة رئيس شعبة المخابز ان المخابز تخضع مباشرة لوزارة التضامن الاجتماعي والوزارة تقوم بتنفيذ الرقابة علي جميع المخابز ويقول ان الوزارة هي المسئول الأول عن حل هذه المشكلة.
ويشير إلي أن شعبة المخابز تقف وراء الوزارة في تنفيذ مشروع فصل الانتاج عن التوزيع وذلك للقضاء علي مشاكل المخابز، ويقول إن المشكلة الاساسية ان المخابز لا يذهب انتاجها للبشر ولكن يأكل منها الحيوانات والسمك وهذا سوء تخطيط من المواطنين ولارتفاع أسعار الأعلاف.
ويؤكد أن كل مواطن يأخذ أكثر من استهلاكه وتظهرالمشكلة في ان القاهرة حيث يتوافد عليها أكثر من 5 ملايين مواطن يأخذون من حصة المخابز المقررة.
الوزير مسئول
دكتور صلاح الدين فهمي استاذ الاقتصاد جامعة الأزهر يقول انه لابد من المواجهة لأن الوزير يعلم تماما هو وغيره من الذي يسرق الدعم ويعتبر البحث عن سرقة الدقيقة دور وزير التضامن قلبا وقالبا والوزير لديه مباحث التموين يجب ان يستخدمهم في حل هذه المشكلة وان لم ينجح عليه الاستعانة بمفتشين من الشرطة.
ويضيف انه يمكن عن طريق التعاون بين الوزارات القضاء علي سرقة الدقيق من المخابز وان كان الوزير غير مسئول فهل الشعب هو المسئول؟!
ويؤكد ان كل ما هو مدعوم ممكن ان يسرق بسهولة كبيرة، ويقول انه لا داعي ان يدير الوزير ظهره لهذه المشكلة وعليه ان يبحث المشكلة ويضع لها الحلول والآليات المناسبة للقضاء عليها.
ويضيف ان زيادة مساحة الاراضي المزروعة من القمح سيساعد علي حل جزء كبير من المشكلة.
مشاركة المجتمع
وتتصور الدكتورة يمني الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس ان الوزير يقصد بعبارته عن "انه غير مسئول عن البحث عمن يسرق الدعم إلي مستحقيه وان الحكومة دورها وضع السياسات والعمل علي تنفيذها وهنا تظهر المشكلة بوجود الواقع المؤلم من التلاعب والفساد الرهيب في توزيع الخبز.
وتؤكد ان خطة الفصل بين الانتاج والتوزيع التي انتهجتها الوزارة لا تساعد علي حل المشكلة وانما تزيد من التلاعب وتتم عمليات التلاعب لمصالح شخصية للحصول علي مكاسب من بيع الدقيق لاصحاب المحلات والمطاعم حيث وصلت نسبة الدقيق الموزعة من 160 طناً إلي 3400 طن وعلي الرغم من ذلك فالمشكلة في زيادة مستمرة.