باختصار

هل تجتاز الحكومة امتحان رغيف العيش؟!

عندما تأزمت الأمور بشأن رغيف العيش.. وظهور العجز الرهيب في استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في اشرافها علي قطاع المخابز طالبنا بحسم هذه القضية واسناد هذا الامر للقوات المسلحة التي تدير عددا من المخابز باقتدار.
وأخيرا حسم الرئيس مبارك الامر بعد الصمت المطبق الذي أصيبت به الحكومة في معالجة الازمة التي استفحلت، وأصبح الصبر عليها مضيعة للوقت ولأموال الدعم، وأيضا "فلوس" المواطنين الذين يئنون من ارتفاع الاسعار.
حسم الرئيس قضية رغيف العيش باسناد توفيره إلي القوات المسلحة بواسطة جهاز الخدمة الوطنية، فهو قادر علي حسم هذه القضية المصيرية في حياة عشرات الملايين من البشر بكبح جماح قلة من المستغلين لقوت محدودي الدخل مما تسبب في استمرار أسوأ ظاهرة وهي طوابير العيش التي تسببت في حدوث معارك وخناقات راح ضحيتها البعض.
أتمني من الحكومة ان تشعر بنبض الشارع ومشاكله وان تتحرك بسرعة وبقوة في القضايا الحساسة وعلي رأسها رغيف العيش.
وأرجو أن يتم فصل انتاج رغيف العيش عن توزيعه اليوم وليس غدا للحد من عمليات تهريبه للبعض خاصة المطاعم.. مع أن الرئيس اعطي مهلة ثلاثة اشهر لتنفيذ ذلك.
وأتمني من المحافظين ومساعديهم ترك مكاتبهم من أجل إحداث نوع من الضبط والربط في المخابز خاصة من ابوابها الخلفية سواء بالنسبة للدقيق أو العيش وذلك بعد أن ظهر ان المشكلة ليست في محافظات بعينها بل علي مستوي كل محافظات مصر.
وأتمني أن يتم الضرب وبقوة علي المخابز المخالفة..
وأن توفر الحكومة الدقيق الكافي لاحتياجات السوق حتي يتواجد الرغيف ولكل من يطلبه بعد أن اصبح عزيزا بل نادرا..!!
وأتمني أن يردد كل وزير ومحافظ ما قاله الرئيس علي مساعديهم:
لدينا احتياطيات نقدية لم نصل إليها من قبل، وتكفي لاستيراد حاجة مصر من السلع الغذائية..
لدينا مخصصات للدعم وتمتي زيادتها ومتوافرة..
الاستيراد تم ويتوالي..
إذن أين المشكلة؟!
إن كانت في الانتاج فلابد من زيادته..
وإن كانت في التوزيع فلابد من زيادة منافذه..
إذن ليست لدي الحكومة والمحافظين أي حجة بعد ذلك سيما ان القوات المسلحة والمخابز التابعة لوزارة الداخلية ستسهمان في حل المشكلة.
أخيرا.. أتمني أن تجتاز الحكومة وبنجاح امتحان رغيف العيش، لأن الرسوب فيه مؤلم لأنه لن يكون فيه دور ثان.. ولا حتي إعادة.