الإسلامي للتنمية يعلن اعتزامه إنشاء صندوق للطاقة النظيفة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية أمس عن خططه الرامية لإنشاء صندوق للطاقة النظيفة بهدف دعم جهود التنمية المستدامة لمصادر الطاقة في دوله الأعضاء، كما تنص عليه آلية التنمية النظيفة ضمن بروتوكول كيوتو، وكذلك تفعيل مساهمة القطاع الصناعي في مشاريع الطاقة النظيفة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها د. أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية خلال الاجتماع رفيع المستوي لوزراء المالية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية الذي عقد في جزيرة بالي باندونيسيا ضمن إطار مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ، وقام بافتتاحه رئيس جمهورية اندونيسيا، وعلي هامش هذا الاجتماع أجري د. أحمد محمد علي مباحثات مع كبار مسئولي شركة "الشرق الأوسط وآسيا لإدارة الأموال" ومقرها مملكة البحرين.
وخلال عرضه لتوجهات البنك في مجال تغير المناخ أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية دعم البنك لجهود دوله الاعضاء في مجال توفير حماية لمكاسبها التنموية واستراتيجياتها الرامية للحد من الفقر ضمن إطار أهداف الألفية التنموية.
كما شدد رئيس البنك علي أهمية تطوير تقنيات جديدة في هذا المجال علي غرار تقنية تجميع وتخزين ثاني أوكسيد الكربون، وفي هذا الإطار أثني علي الدور الريادي الذي لعبته المملكة العربية السعودية في سبيل انشاء صندوق للبحوث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة بالتعاون مع الكويت وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة، وبلغ حجم الاعتمادات التي رصدت لهذا الصندوق الذي أعلن عن انشائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال قمة أوبك التي عقدت بالرياض في الشهر الماضي 750 مليون دولار حتي الآن حيث ساهمت الكويت وقطر والإمارات وأعرب د. أحمد محمد علي عن إيمانه بأن هذا الصندوق يوفر فرصة ثمينة للتعاون الدولي في هذا المجال.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية اعتمد خلال سنة 2006 مبلغا إجماليا قدره 400 مليون دولار للمساهمة في مشاريع في قطاع الطاقة، وبذلك ارتفع المبلغ الإجمالي التراكمي الذي اعتمده البنك منذ إنشائه في هذا القطاع إلي 2.7 مليار دولار.