محيي الدين: تفاوت الدخول وراء عدم الشعور بزيادة معدل النمو

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن النمو الاقتصادي الذي بلغت نسبته 7% لم يستفد منه بصورة واضحة سوي العاملين في قطاعات معينة والتي حققت معدلات نمو مرتفعة.
أوضح الوزير انه رغم زيادة معدل النمو الذي استتبعه نقص الفقر إلا أن تفاوت الدخول مازال هو السبب وراء عدم شعور كل طبقات الشعب بثمار زيادة النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها قناة العربية وادارتها الاعلامية لميس الحديدي علي هامش ملتقي القاهرة الثاني للاستثمار أمس.
طرحت لميس تساؤلات حول مدي استفادة المواطن المصري البسيط من النمو الاقتصادي ومدي استمرارية هذا النمو حتي مع تغير الاشخاص.
اشار وزير الاستثمار إلي ان الاستثمارات التي اتجهت لمصر لم تأت في شكل ودائع في البنوك، ولكنها تحركت في شكل استثمارات صناعية أوجدت المزيد من فرص العمل وساهمت في توليد الدخول ولفت إلي انه لا علاج لمشكلاتنا الاقتصادية وعلي رأسها الفقر إلا بالمزيد من ضخ الاستثمارات.
واشار حسن هيكل الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرمس إلي ان الاستثمار العربي والفوائض الخليجية تستطيع ان تؤثر وتدفع الاسواق العالمية وبالتالي فإنها توجهها للسوق المصري يحقق دفعة كبيرة.
اما الدكتورة فائقة الرفاعي نائب محافظ البنك المركزي سابقا فتري ان النمو الاقتصادي لكي يصب في مصلحة المواطن البسيط لابد ان يتجه لمشروعات كثيفة الايدي العاملة.
ولفتت إلي دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي اقامت العديد من الدول نموها عليها وطالبت بإنشاء بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والتي تتسم بنمط تمويلي مختلف عن غيرها.
وأوضحت د.فائقة انه لكي يستفيد الجميع من عوائد النمو لابد ايضا من مراجعة اسعار الضرائب وحد الاعفاء موضحة انه من غير المنطقي ان يكون سعر الضريبة علي ذوي الدخول المنخفضة أعلي من سعر الضريبة علي من يحقق ارباحا تصل لملايين الجنيهات.
وانتقد ارتفاع اسعار ضريبة المبيعات في مصر والتي يتحملها المستهلكون.
وأكدت د.فائقة ان حوالي 17 مليون مواطن فقط من بين 72 مليونا هم الذين استفادوا من عوائد النمو.