شركات السياحة.. تراخيص خيار وفاقوس!

نشرت "الأهرام" الجمعة الماضية إعلانا نصه "مطلوب شريك لشركة سياحة جديدة فئة (أ) ثم رقم المحمول"، وقد يقول القارئ وماذا في ذلك فهذا اجراء عادي ومن حق أي مستثمر ان يطالب بالشراكة أو المساهمة أو البيع ولكي تفهم الموضوع عزيزي القارئ إليك القصة من بدايتها.
كانت وزارة السياحة قد أوقفت الترخيص لأي شركات سياحية جديدة واشترطت علي من يرغب في ترخيص شركة أن يدفع أولا مبلغا نقديا كبيرا دعماً لصندوق السياحة ب 20.000 دولار وقرارا كتابيا بأنه لا يرغب في تنظيم رحلات الحج والعمرة، وقد وافق بعض المستثمرين علي هذه الشروط ومع ذلك أقفل باب التراخيص تماما في عهد زهير جرانة وزير السياحة الحالي ورداً علي استفسارات الراغبين قال مانصه أن القانون الجديد لتراخيص الشركات السياحية معروض علي مجلس الشعب ولم يبت فيه إلي الآن لاحظ ان هذا القانون لم يعرض الي الآن علي مجلس الشعب - المهم ان وقف التراخيص أكثر من 4 سنوات وبعض من تقدموا للحصول علي ترخيص ينتظرون من أيام الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة الأسبق.
وقد قيل أيضا انه قد تم تحديد لجنة من وزارة السياحة برئاسة هشام زعزوع نائب الوزير لدراسة ملفات المتقدمين الكثيرين والذي تعدوا 2000 شركة سياحة في قائمة الانتظار وبالاستفسار من سيادته حول لماذا الإصرار علي إيقاف مصالح الناس قال "يجب ان يحضروا ما يثبت انهم متعاقدون مع شركات أجنبية جديدة وأن يحضروا ما يثبت أن هذا قيل وبالفعل قام بعضهم باحضار المطلوب ومع ذلك لاحس ولا خبر، لماذا؟ لأنهم يحصلون علي الترخيص ثم يرفعون قضية ويستردون أموالهم لدعم الصندوق ثم يمارسون تنظيم الحج والعمرة.
وقد أراح المسئولون في الورزارة أنفسهم وقالوا لقد أصدر الوزير قرارا بعدم السماح بترخيص أي شركة سياحة جديدة مهما كانت حتي اقرار مشروع القانون في مجلس الشعب وهكذا استسلم المستثمرون انتظاراً لفرج قريب وهو عرض الموضوع علي مجلس الشعب هذه الدورة.
وحتي ظهر هذا الاعلان وكذلك إعلانان من قبله بالاتصال برقم المحمول المنشور في الاعلان للاستفسار عن الرخصة وكيف حصل عليها وما اذا كان قد اشتراها من أحد أم حصل عليها من الوزارة كانت اجاباته صدمة لي ولكثير من المستثمريين فقد حصل هذا المحظوظ علي ترخيص شركة سياحة فئة "أ" لاحظ أن كثيرا من العاملين في مجال السياحة بالفعل يرغبون في رفع شركاتهم من فئة "ب" إلي فئة "أ" يرفض طلبهم المحظوظ أيضا له حق تنظيم رحلات الحج والعمرة وثمن الرخصة 2 مليون جنيه والمحظوظ يبيع نصف الرخصة بمليون جنيه قبل ان يبدأ في العمل وقبل أن يدفع هو شخصيا قيمة الترخيص!
والسؤال المطروح الآن ما هي حكاية "عاطف بكر عجلان" والذي كان يعمل في شركة ايجيبت ناشيونال في الغردقة وكان مسئولا عن مكتب في موسكو وهذا هو كل علاقته بالسياحة! ومع هذا نحن لسنا ضد عاطف بكر عجلان أو غيره، بل علي العكس فكل من يستطيع ان يحضر سائحا إلي مصر فهو مرحب به ولكن كيف استطاع هذا المستثمر الحصول علي ترخيص بكل هذه الموافقات في الوقت الذي تقدم فيه ومنذ سنوات كثيرون لهم باع طويل في مجال السياحة ويقومون بالفعل بجلب سياح أجانب ويضطرون لتعسف الوزارة إلي احضار السياح علي اسم شركة أخري تجني من ورائهم الكثير هؤلاء ترفض طلباتهم بمنتهي الشدة وفي الوقت نفسه تعطي الرخصة بهذا السهولة واليسر والكرم لغيرهم وتكون النتيجة بيع نصف الرخصة في أقل من 4 أشهر؟!
لقد قمت بالاتصال بمكتب السيد الوزير زهير جرانة والسيدة هالة الخطيب والسيد هشام زعزوع للاستفسار عن هذه الواقعة وما هي أصل الحكاية وكيف تمت ولكن مع الأسف الشديد إلي كتابه هذه السطور لم أبلغ بأي رد علي هذه الواقعة مما يزيد الأمر غموضا واستغرابا؟!
يا سيادة الوزير يرغب الرأي العام في معرفة حقيقة حكاية تراخيص شركات السياحة الجديدة ولماذا هذا التعسف ضد البعض والمعروف عنهم الالتزام والسماح للبعض الآخر بالحصول علي الرخصة التي تطرح للبيع في أقل من 4 شهور.. ان هذه الحكاية الغريبة تحتاج بشدة إلي تفسير وليتكم ترأسون بأنفسكم اللجنة التي لها حق اعطاء الرخص حتي تستوي الأمور ويعم العدل بين المستثمرين ولا يكون هناك مجال للخيار والفاقوس.