شكك اسماعيل حسن رئيس البنك المركزي السابق ورئيس بنك مصر إيران في قدرة البنك المركزي علي السيطرة علي التضخم والذي بلغ 10.5% خلال سبتمبر 2007 مقارنة بنفس الشهر من 2006 مؤكدا أن المركزي حمل نفسه ما لا يحتمل بإعلانه استهداف السياسة النقدية للتضخمخاصة في ظل ظروف الاقتصاد الحالية كما أن العناصر المتسببة في التضخم لا تقع كلها تحت سيطرة البنك المركزي وما يقع في إطار سيطرته هو استهداف السيولة وهي غير كافية لاستهداف تخفيض نسبة محددة من التضخم سواء في الأجل المتوسط أو الطويل. وأوضح اسماعيل حسن خلال جلسة "التضخم: المفاهيم والسياسات "في ختام أعمال الندوة السنوية التاسعة للإعلام الاقتصادي أن السيطرة علي التضخمتتطلب تكامل السياسات النقدية والمالية والاستثمارية والصناعية والتصديرية والطاقة وأرجع ارتفاع الاسعار خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلي كارثة انفلونزا الطيور وارتفاع أسعار الوقود والقمح. وطالب البنوك برفع سعر الفائدة علي الودائع حتي تقترب من أسعار البنك المركزي والتي تبلغ 8.75% لاستيعاب السيولة في السوق خلال المرحلة الحالية. أما الدكتورة هناء خير الدين مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية فقالت إن حدود التضخم "الحميد" علي حد تعبيرها في الدول النامية تصل إلي 11% في الدول التي لم تكتمل مكونات آليات السوق بها إلي حوالي 13%. وأضاف الدكتور جودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن سعر الصرف الحقيقي هو الضحية لاستهداف البنك المركزي للتضخم رافضا التفسير "النقودي" للتضخم ومؤيدا التفسير الهيكلي المؤسسي في الحالة المصرية.