حتي يحاسبوا أنفسهم

أجندة مشاكل الصادرات الزراعية.. لم تفتح من ربع قرن!

لو بحثنا في أجندة مشاكل الصادرات الزراعية المصرية منذ أكثر من ربع قرن لاكتشفنا انها نفس المشاكل التي يعيش فيها المصدرون الآن وكأن الزمن متوقف وان كل الاجراءات والتيسيرات والحوافز التي يعلن عنها المسئولون مجرد كلام وتصريحات في الهواء.
ورغم ما شهدته السنوات الماضية من تطورات وتغيرات متلاحقة علي الصعيدين المحلي والعالمي وبدا تأثير ذلك واضحا علي قطاع الزراعة والتنمية الزراعية ومكانتها في الاقتصاد المصري باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية الا ان الشركة المصرية الأوروبية في مجال الزراعة حققت رقما قياسيا حيث بلغ اجمالي الصادرات المصرية 4 مليارات يورو في عام 2006.
"الأسبوعي": ناقشت المصدرين في أهم المشاكل التي تواجههم في عمليات التصدير لتضع صورة كاملة امام صناع القرار.
أكد فتحي عزام صاحب شركة تصدير أنه كثيرا ما تحدث مشاكل مع العملاء في أوروبا والدول العربية نتيجة اسباب متعددة أولها أنه لا توجد مواصفة يتم علي اساسها بناء خطة تسويقية.
كما أن بعض المصانع المنتجة قد تلجأ إلي زيادة الكميات المنتجة علي حساب الجودة مما يؤثر بالسلب علي العملية التصديرية.
اضاف عزام ان التصدير صناعة تتطلب توصية علي درجة عالية من الكفاءة في المصانع واقسام التسويق لاننا كلما حققنا نجاحا في الخارج اكتسبنا شهرة اكبر في مجال التصدير.
الدولة والرقابة
انتقد عزام دورة الدولة في الرقابة علي الصادرات حيث اكد انه دور هامشي وروتيني مضيفا ان الشهادات الصادرة عن وزارة الصحة ومكاتبها المختلفة بخلو المنتجات من المبيدات تصدر بشكل روتيني وهو ما يعد سببا رئيسيا في عودة أغلب الرسائل المصدرة للخارج.
اضاف ان الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات يقتصر دورها علي مسائل اجرائية مؤكدا انه لو تم الفحص تكون هناك مجاملة للمنتج أو المصدر او الاثنين سواء.
ويرجع عزام هذا إلي الثقافة المصرية والتي تعتمد علي ثقافة الفهلوة ليس في مجال التصدير فقط بل في أغلب اوجه الحياة مشيرا إلي ان اغلب المصدرين يعتمدون علي سياسة وش القفص بارسال عينة سليمة او دعوة مندوبي الشركات لرؤية المصنع علي الطبيعة وبعدها يتم ارسال رسائل مختلفة تماما.
أكد ان الحل يكمن في جدية التدريب والرقابة وتطوير هيئة الرقابة لتكون مثيلة للشركات الاجنبية التي تقوم بالتفتيش واصدار تقارير مفصلة عندما تستورد من مصر كما يجب ان تكون هناك اجراءات رادعة ضد أي مصدر تعود بضاعته أكثر من مرة ويتم شطبه من جدول المصدرين ويستفيد المصدر الجيد من دعم الصادرات المقدم له.
طالب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة باعتباره رجل أعمال سابقاً ان يبذل مزيداً من الجهد لوضع عملية التصدير في اطار منظومة والقضاء علي الفساد والبيروقراطية الموجودة في الأجهزة المختلفة المنوط بها عملية التصدير.
خطوط النقل
اكد د.اسامة خير الدين رئيس المجلس السلعي للحاصلات الزراعية بشعبة المصدرين ان اهم مشكلة يواجهها المصدر هي مشكلة النقل حيث انه لا توجد خطوط شحن بحري منتظمة مباشرة لها مواعيد محددة للوصول او المغادرة كذلك فإن الخطوط الملاحية غير المباشرة مثل خط GRIMADI والذي يبدأ من الاسكندرية ثم الموانئ التركية منها إلي الموانئ الايطالية تستغرق 5 أيام مما ينعكس اثره بالسلب علي جودة المنتج خاصة المنتجات الطازجة سريعة التلف كما ان عدم وجود مواعيد منتظمة للمغادرة او الوصول يترتب عليه تأخر وصول الشحنات لموانئ الوصول في المواعيد عليها مما قد يترتب عليه خسارة للمصدر.
اضاف ان من أهم المشكلات ايضا عدم وجود قواعد عامة تنظم العلاقة بين شركات الملاحة والمصدرين مما يترتب عليه ضياع حقوق المصدرين في كثير من الأحيان حيث ان اغلب تلك الشركات العاملة في هذا المجال شركات اجنبية ولا تلتزم بمواعيد الشحن المتفق عليها حيث تقوم بالغاء شحنات جزئيا او بالكامل علي بواخرها رغم اصدارها لأذون الشحن مما يعرض الشحنات للتلف وانخفاض جودتها اضافة إلي عدم قبولها لدفع النولون البحري باليورو واصرارها علي تحصيله بالدولار رغم ان دول الاتحاد الأوروبي تتعامل باليورو.