لدورها في فتح قنوات الاتصال والتطوير

مبادرة التعليم المصرية تفوز بجائزة الإبداع الأفريقي في مجال تكنولوجيا المعلومات

فازت مبادرة التعليم المصرية بجائزة استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنظمات الحكومية في أفريقيا، وهي جائزة الإبداع الأفريقي في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتسلمت المبادرة الجائزة علي هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية الدائمة بإفريقيا في أديس أبابا في أوائل هذا الشهر حيث جاء هذا التكريم تقديرا للإنجازات التي أحرزتها المبادرة خلال الفترة الماضية وأدت إلي حدوث طفرة ملحوظة في مجال تقديم وجودة توصيل العملية التعليمية.
وحصلت مبادرة التعليم المصرية علي هذه الجائزة لدورها في تمكين الطلبة، والمدرسين والإداريين من اكتساب مهارات جديدة باستخدام طرق تعليمية تدمج وسائل تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية في المدارس الإعدادية بالنسبة للتعليم القبل الجامعي مما كان له تأثير كبير علي إدارة العملية التعليمية، وتحسين طرق ومهارات التدريس بالإضافة إلي تقديم المادة العلمية للطلبة بيسر وسهولة.
وأثنت لجنة التحكيم علي المشروع مؤكدة أن المبادرة المصرية تستخدم طرقا ابتكارية لتحسين طرق التوصيل وتقديم المادة العلمية إلي المناطق الريفية والنائية. فاز في هذه المسابقة 12 مشروعا إفريقيا ساهمت بفاعلية في إحدي المجالات التالية: تخفيض النفقات في الحكومة، أو الكفاءة في توصيل الخدمات العامة وتحسين طرق توصيل الخدمات للمواطنين، أو تعزيز القدرة المحلية وخلق التعاون بين القطاع العام والخاص، أو القدرة علي تحسين الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاقتصادية والمالية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
والمعروف أن مبادرة التعليم المصرية تم إطلاقها منذ عام تحت رعاية سيدة مصر الأولي السيدة/ سوزان مبارك وتهدف إلي تحسين جودة توصيل العملية التعليمية عن طريق الاستخدام الفعّال لأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وترتكز علي أربعة محاور وهي التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والتعليم المستمر، وتطوير صناعة التعليم الإلكتروني. وتقوم المبادرة علي أساس نموذج من الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يهدف إلي تضافر الجهود بين الحكومة المصرية -وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي - و8 شركات عالمية تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و30 شركة محلية تعمل أيضاً في هذا المجال بالإضافة إلي منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة/ المنظمات الدولية.