معجزة المعجزات في البورصة

سهم الصعيد للمقاولات يؤكد ثقافة "ضربة حظ" في الاستثمار

شركة الصعيد العامة للمقاولات حكاية تستحق التوقف عندها كثيراً فهي معجزة المعجزات في البورصة والاسباب كثيرة فالشركة التي يمتلك اغلب اسهمها افراد ومؤسسات مالية حكومية وعدد اسهمها محدود سهل التحكم فيه حدث فيها من لعب بالسهم الكثير وحدث ولاحرج فالسهم يبلغ سعره الان حوالي 35 جنيها ومضاعف ربحيتها بناء علي ارباح العام المالي 2005/2006 حوالي 135 مرة، نعم 135 مرة مقارنة مع متوسط السوق البالغ 17 مرة ومتوسط قطاع الاسكان البالغ حوالي 25 مرة.
اي ان مستوي تسعير السهم يوازي حوالي 10 اضعاف السوق و5 اضعاف قطاع الاسكان وسبب الصعود الهائل في سعر السهم ليس نقلة كبيرة في الارباح او نتائج الاعمال بل ارتبط في المرحلة الاولي بتقسيم السهم الي عشرة اسهم ودخل في هوجة التقسيم التي دفعت كثيراً من اسهم الشركات للصعود الصاروخي في بدون مبرر ثم اعلنت الشركة عن اكتتاب لزيادة رأسمالها من 6،25 مليون جنيه الي 50 مليون جنيه عن طريق طرح 7 اسهم لكل سهم بالقيمة الاسمية البالغة جنيها واحدا للسهم وبالتالي مع نهاية العام المالي 2006/2007 سيصبح عدد اسهم الشركة حوالي 50 مليون سهم فهل سترتفع الارباح بنفس القدر وبنفس الطريقة ليس محتملا وهو امر مشكوك فيه فحتي لو تضاعفت ارباح الشركة اربع مرات خلال العامين القادمين او حتي 10 مرات لتصل مثلا الي 10 ملايين جنيه او حتي 20 مليون جنيه سيتم قيمة نصيب السهم من الارباح في حالة تحقيق ارباح 10 ملايين جنيه يصبح نصيب السهم حوالي 20 قرشا بمضاعف علي السعر الحالي حوالي 160 مرة، اما اذا حققت 20 مليون جنيه فإن ربحية السهم 80 مرة اي ان سعر السهم مغاليا فيه وبدون مبرر حقيقي سواء بالنسبة لاصول الشركة او تطورات ربحيتها فميزانية عام 2005/2006 اظهرت حقوق مساهمين بلغت 7،64 مليون جنيه وعدد اسهمها الحالي 6،25 مليون سهم بعد التقسيم والاسهم المجانية الي ان القيمة الدفترية للسهم حوالي 1،2 جنيه وبالتالي تصل قيمة السوقية الي حوالي 25 مرة ضعف قيمته الدفترية وقد يكون هذا معقولا بالنسبة لاسهم النمو وقد ادي هذا ايجاد تصور بين المتعاملين بالبورصة والغريب ان الملاك الرئيسيون للشركة معظمهم مؤسسات حكومية اي ان المؤسسات الحكومية والمالية هي التي تلعب بالنار في سهم الصعيد للمقاولات بالاضافة لبعض الكبار من الافراد وتتوزع ملكية الشركة بين الهيئات والشركات 2،3% الافراد 65،8% والبنك الاهلي المصري 10،4% وشركة مصر للاستثمارات 11،3% واتحاد العاملين المساهمين 10% اي ان جانبا كبيرا من المساهمين مؤسسات مالية واستفادت بالقطع من الصعود الرهيب في سهم الشركة جدير بالذكر ان السهم صعد قبل قرار التقسيم من 5 جنيهات الي 150 جنيها، وبعد التقسيم وصل الي 12 جنيه ثم صعد الي 35 جنيها اي ان السهم ارتفع من 5 جنيهات الي 350 جنيها يابلاش! وهذا ما ادي لبعض المستثمرين والجمهور العادي للدخول في البورصة كوسيلة للربح السريع وليس للاستثمار والمشاركة بين المتعاملين وادارة الشركات في ملكية الشركة واصبح الكثيرون ممن يدخلون البورصة يطمعون في ضربة حظ مثل الصعيد للمقاولات وتوضيح الصورة سيغير كثيرا بالنسبة للمتعاملين وتفكيرهم والتأكيد علي ان البورصة هي في المقام الاول والاخير استثمار ووسيلة لكسب معقول يرتبط بدقة الاختيار للاسهم المشتري وتوقيت الدخول والخروج.