موافقة الغرف التجارية شرط تحويل أي تاجر لجهاز مكافحة التهرب الضريبي

أكد محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب انه تقرر انشاء لجان بين الغرف التجارية والمصلحة لها قوة اتخاذ القرار يتم بمقتضاها عدم تحويل أي ممول سواء تاجرا أو صانعا لجهاز التهرب الضريبي إلا بعد موافقة الغرف التجارية وعرضه علي لجنة التصالح بين المصلحة والغرف التجارية.
وقال انه سيتم البدء في إنشاء هذه اللجان في الاسكندرية. جاء ذلك خلال افتتاح نقطة الارشاد الضريبي بغرفة الاسكندرية امس.
قال محمود علي ان قرار دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات يهدف الي تطوير الاداء ورفع كفاءة الجهاز الاداري.
واشار الي ان المصلحة مستعدة لقبول اية اقرارات معدلة من قبل الممولين مؤكدا ان العرف في الضرائب انه اذا تم اغلاق متجر أو مصنع فانها تعتبر ضريبة فاشلة!
من جانبه قال احمد الوكيل نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة اسكندرية ان افتتاح نقطة الارشاد الضريبي بغرفة الاسكندرية يعمل علي حل مشاكل التجار وفحص ملفاتهم واقراراتهم الضريبية في منازلهم وابداء الآراء حولها باعتبارها نقطة الكترونية لجميع التجار.
واضاف ان اللجنة المشتركة المزمع انشاؤها لمنع تحويل التاجر لمكافحة التهرب الضريبي ستجتمع أسبوعيا للرد علي أية استفسارات أو مشاكل من جانب التجار.