وزارة الصحة والسكان:

مشاركة القطاع الخاص فرصة لاستعادة ثقة المنتفعين

وزارة الصحة والسكان التي تعتبر الكفيل الرئيسي لادارة مشروع التأمين الصحي تنتقل بمفهوم الادارة لهذا المشروع من احتكارالدولة لتقديم الخدمة الصحية الي مفاهيم جديدة، اهمها فصل جهة التمويل عن جهات تقديم الخدمة والتوسع في مشاركة القطاعين الخاص والاهلي في تقديم الخدمات الصحية وتقليص دور وزارة الصحة.
شراء الخدمة
الدكتور عبدالرحمن شاهين "المتحدث الرسمي بوزارة الصحة والسكان" يوضح ان موضوع شراء الخدمة متبع حالياً في وزارة الصحة والسكان، ففي المجالس الطبية للعلاج علي نفقة الدولة تتم الاستعانة بالقطاع الخاص او شراكة القطاع الخاص بشروط وزارة الصحة والسكان فعلي سبيل المثال: فإن اي شخص يذهب لعمل اشعة في مركز ما فإن هذا المركز يطلب منه مثلاً "200 جنيه"، اما في حالة تعاقد الوزارة مع هذا المركز فإنه سوف يحصل علي نفس الخدمة بمبلغ اقل من النصف "اي نحو 75 جنيها" وبالتالي فنحن نقوم بشراء الخدمة بشروط الوزارة، ونفس الموضوع بالنسبة للغسيل الكلوي... وما الي ذلك.
فموضوع شراكة القطاع الخاص يتم وفق احتياجات وزارة الصحة والسكان والشروط الموضوعة، وهذه الشراكة لها ايجابيات كثيرة لانه من خلالها تقوم الوزارة بتوفير مبالغ قد تدفع في شراء اجهزة موجودة بالفعل لدي مراكز القطاع الخاص ثم يتم توجيه هذه المبالغ لتطوير المستشفيات القائمة بمعني انه بدلاً من ان تقوم الوزارة بشراء جهاز اشعة رنين مغناطيسي ب 7 ملايين جنيه تقوم بالتعاقد مع المراكز والمستشفيات الخاصة التي يتوافر لديها هذا الجهاز ومن ثم يتم توجيه مبلغ ال 7 ملايين جنيه لتطوير المستشفيات القائمة.
كل حسب احتياجاته
وعن المنظور الجديد للتأمين الصحي، فإن الدكتور شاهين يؤكد انه من خلال المنظور الجديد للتأمين الصحي فسيتم عمل التغطية التأمينية لكل المصريين وكل حسب احتياجاته بمعني ان الخدمة التأمينية سوف يتم توفيرها بالشكل الذي يرغبه اي شخص علي حسب امكانياته المادية فمن يريد العلاج في اماكن فندقية "خدمة فندقية" فله ذلك ولكن مع تحمله لفرق التكاليف حيث ان الهدف الجديد للتأمين الصحي هو ارضاء المنتفعين.
ركائز النظام الجديد
وعن ركائز النظام الجديد للتأمين الصحي فهي تشمل الانتقال الي نموذج جديد يتطلب الموازنة بين الفترة الزمنية وعملية الاصلاح والاموال، حيث يتضمن الاصلاح اعادة هيكلة اساسية لمقر ادارة وزارة الصحة والسكان وتسويق الخدمة وفرز اعداد الموظفين الزائد علي الحاجة اما الاموال فتتضمن ضخ النقد لزيادة كمية ونوعية الخدمات المقدمة.
مصادر التمويل
وبالنسبة لمصادر التمويل في ظل هذا النظام الجديد فهي متنوعة ما بين خدمات كاملة يقدمها القطاع الخاص وخدمات اخري تقدمها الدولة كاملة وخدمات مشتركة يقدمها الاثنان معاً الحكومة والقطاع الخاص، حيث ان هناك الخدمات الخاصة والتأمين الخاص وشبكة الامان وتلك تتبع القطاع الخاص بشكل كامل، وهناك الصناديق الالزامية لبعض المجموعات المهنية والتأمين الشامل الالزامي وهي ملكية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
وهناك كذلك صندوق الضمان الاجتماعي وهذا تملكه الدولة بشكل كامل.
تحديات
وعن اهم التحديات او القضايا التي تواجه النظام الصحي الحالي فهي تتمثل في: اولاً، ان اجمالي عدد المرافق الصحية والاخصائيين والاطباء والممرضات يتماشي مع المعدلات المطلوبة او اعلي ولكنه غير متجانس علي مستوي المحافظات، كما ان الفقراء الذين يعيشون في المناطق الريفية لديهم صعوبة في الوصول الي المستشفيات والعيادات والاطباء.
وكذلك فإن الجودة كما تعكسها النتائج "معظم الاحيان في العمليات" تعتبر علي وجه العموم ضعيفة خاصة في المناطق الريفية.
ويضاف الي ذلك ان التعليم التقليدي والتدريب بعد تسلم العمل لايزال يتم بدون الكفاءة المطلوبة والاطباء الاقل تفوقاً يتم توزيعهم بأماكن لا يتم بها التدريب المطلوب، وهذا الي جانب ضعف كفاءة النظم المالية ونظم الجودة، كما ان التركيبة المؤسسية لوزارة الصحة والسكان تثقلها بأدوار عديدة ومعقدة.
وهذا بالاضافة الي ان المعدل الاعلي للانفاق الشخصي ينتشر في الفئات الاكثر فقراًفالانفاق الشخصي حالياً يصل الي 62% من اجمالي الانفاق الصحي وهو في تصاعد مستمروبالتالي فإن النظام الحالي يؤدي الي تراكم الديون.
وعن التغطية الحالية التي يقوم بها التأمين الصحي فإن الدكتور شاهين يوضح ان هيئة التأمين الصحي تقوم حالياً بتغطية العاملين الرسميين في القطاعين العام والخاص والارامل والمتقاعدين وطلبة المدارس والاطفال الرضع.