وضع البنك الدولي ومؤسسة التدريب الاوروبية روشتة خماسية الخطوات لتحسين اوضاع التعليم والتدريب الفني والمهني كوسيلة لزيادة الانتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري خلال المؤتمر الدولي لاصلاح التعليم الذي اختتم اعماله امس الاول. ويركز تقرير البنك الدولي علي اصلاح الاطار المؤسسي للتعليم والتدريب الفني والتمويل والجودة وتنمية المهارات الخاصة بالقطاع غير الرسمي ومشاركة القطاع الخاص والشركاء الاخرين في عملية تقديم وادارة التدريب. وطالب البنك الدولي الحكومة بوضع استراتيجية محددة للتعليم والترديب الفني وتوافق المناهج التعليمية لاحتياجات السوق والمهارات المطلوبة فيه والتنسيق بين المراكز التدريبية حتي لا تحدث ازدواجية في توفير التدريب في مجال دون اخر مع التركيز علي مبدأ اللامركزية واعطاء قدر من الحرية للمعلمين لاتباع اسلوب تعليمي وتدريبي يتوافق مع امكانيات الطلبة والمتدربين. واوصي البنك الدولي بمواجهة تحديات رفع مستوي جودة التعليم من خلال تنويع مصادر تمويل المؤسسات التعليمية مشيرا الي ان الحكومة لا يمكن ان تكون هي المصدر الوحيد لتمويل تحديث التعليم والتدريب الفني. وطالب بتأسيس صندوق لتمويل التدريب يشمل آليات تمويل جديدة تعتمد علي الاداء كما تعتمد علي المستفيدين من خدمات التدريب من الافراد والمؤسسات من خلال تمويل تنافسي. وقال ايمانول امبي المدير الاقليمي للبنك الدولي ان تطوير التعليم اصبح مشكلة كبيرة ويسعي عدد كبير من الدول لتحقيق مستوي عال من الجودة فيها لدعم الاقتصاد القومي.