خطة للتنمية بماليزيا قيمتها 59 مليار دولار

أعلنت الحكومة الماليزية أنها ستبدأ هذا العام تنفيذ أكبر خطة للتنمية تقدر الموازنة المقررة لها بحوالي 59 مليار دولار تتضمن العديد من برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتسعي ماليزيا من خلال هذه الخطة الطموح التي تعد الأكبر تكلفة في تاريخها إلي أن تدخل مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2020.. كما تسعي إلي الحفاظ علي الزيادة في معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد الماليزي التي تصل حاليا إلي 6% سنويا حتي عام ،2010 ومن المتوقع أن ترتفع إلي 6.7% سنويا بنهاية الخطة الخمسية الجديدة.
وخلال السنوات الخمس الماضية بلغت معدلات النمو في القطاع الاقتصادي 5.4% في حين حقق القطاع الصناعي نموا بلغت معدلاته 4.1% خلال نفس الفترة.
وقال رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي خلال تقديمه لمشروع الخطة أمام البرلمان: ليس أمامنا كثير من الوقت لنخسره، فقط تفصلنا 15 سنة من الاَن حتي 2020.
وحرص بدوي علي ارتداء قميص تقليدي من إنتاج بلاده باللون الأزرق، واستغرقت كلمته أمام البرلمان حوالي ساعتين.
وأضاف: هذه السنوات الخمس عشرة يجب أن تكون أكثر السنوات التي نزيد فيها إنتاجنا، إنها أفضل سنواتنا، ولذلك يجب أن نظل شامخين، حتي نعلن في عام 2020 أن رؤيتنا قد أصبحت حقيقة علي أرض الواقع.
وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أن حجم ما ستنفقه الحكومة علي تنفيذ الخطة يصل إلي 54 مليار دولار بينما سينفق القطاع الخاص 5.4 مليار دولار.
وتأمل ماليزيا من خلال هذه الخطة تضييق الفجوة بين أكثر ثلاث دول اَسيوية تحقيقا لمعدلات نمو اقتصادية، وهي ماليزيا والصين والهند، وكذلك خفض معدلات الفقر بين حوالي 26 مليون شخص بمعدل 2.8%.
وتعد هذه الخطة هي أول خطة تنموية يعلنها عبد الله بدوي الذي تولي رئاسة الحكومة الماليزية قبل عامين.