أعلن د.أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية انه تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون الجديد للوظيفة العامة ليتم احلاله محل القانون القديم الصادر علي 1978. وقال خلال أعمال المؤتمر الدولي حول الرؤي المستقبلية للامركزية والتحديث في ظل الحوكمة المحلية التي ينظمه مركز البحوث والدراسات بأكاديمية السادات للعلوم الادارية، ان مشروع القانون مواده تركز علي نقاط أساسية من بينها اقرار طرق جديدة لشغل الوظيفة العامة وارساء مبدأ التقارب مع قانون العمل مع تفعيل التعاون بين وزارة التنمية الادارية والقطاع الخاص.